إجراءات قانونية صارمة تنتظر ناشري الفيديوهات المخلة بالآداب العامة.. ما هي العقوبات؟

نشر مقاطع الفيديو الخادشة للحياء يعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، إذ نصت القوانين على عقوبات صارمة لمواجهة تداول هذه المحتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة نشر أخرى تجسد تحريضًا على الفسق والفجور.

تفاصيل عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء وفق قانون العقوبات

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض أو اللصق، أي مطبوعات أو صور أو رسومات مخالفة للآداب العامة، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين مع غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع فرض القانون أشد العقوبات في حالة تكرار الجريمة.

مسؤوليات رؤساء التحرير والناشرين عن مقاطع خادشة للحياء عبر الصحف

توضح المادة 178 مكرراً (1) مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين كفاعلين أصليين بمجرد نشر محتوى مخالف، بما في ذلك مقاطع خادشة للحياء، ويتحملون العواقب القانونية فور صدور النشر، أما في حالة عدم معرفة مرتكب الجريمة فيتحمل الطابعون والعارضون والموزعون المسؤولية كفاعلين أصليين، وهذا يعزز مراقبة المحتوى الإعلامي ويقلل من حدوث التجاوزات.

المسؤولية القانونية للمستوردين والمصدرين والوسطاء في نشر مقاطع خادشة للحياء

يُطبق القانون مسؤولية جنائية على المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا شاركوا عمدًا في الترويج أو النشر أو الوساطة لجرائم النشر المتعلقة بمقاطع خادشة للحياء، خاصة إذا أدت هذه الأفعال إلى انتشارها عبر الصحافة أو منصات التواصل، مما يمنع استغلال الوسائط المختلفة لنشر محتوى يسيء إلى القيم والأخلاق العامة.

تأتي هذه العقوبات في إطار حرص القانون على حماية المجتمع من تأثيرات محتوى مقاطع خادشة للحياء، التي قد تؤدي إلى تدهور القيم الاجتماعية والأخلاقية، لذلك وضعت القوانين رقابة صارمة وتحديد واضح للمسؤوليات.

إن نشر مقاطع خادشة للحياء يشكل خطرًا قانونيًا واضحًا على الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك مخالفة صريحة تستوجب فرض العقوبات المذكورة، ويجب على الجميع مراعاة هذا الجانب عند التعامل مع محتويات الفيديو والصور التي قد تسيء إلى الذوق العام أو تخالف القوانين.