“سالك” و”باركن” تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5% على التعرفة اعتباراً من 1 يونيو
أعلنت شركتا سالك وباركن المدرجتان في سوق دبي المالي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة والخدمات التابعة لهما، اعتباراً من 1 يونيو 2026.وقالت سالك في بيان لها، إنه سيتم تطبيق الضريبة على رسوم التعرفة ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، مؤكدة أن هيكل التعرفة المرورية الأساسي سيبقى دون تغيير، وأن الضريبة سيتم تحصيلها لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، دون أن يكون لذلك أثر على أرباح الشركة أو مركزها المالي مستقبلاً.وأكدت سالك استمرارها في الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، والإعلان عن أي تطورات جوهرية وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها.وكانت سالك قد أعلنت الجمعة الماضية، أنه تم تطبيق الضريبة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات التعرفة والرسوم المرتبطة بها منذ تاريخ 1 يوليو 2022 ولغاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.وقالت إن ذلك سينتج عنه مستحقات لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب تصل إلى نحو 471 مليون درهم، تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخير في السداد، وأن كامل المبلغ المستحق سيتم تعويضه من قبل هيئة الطرق والمواصلات.باركنمن جانبها، أعلنت باركن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة، بما يشمل المواقف الجانبية ومواقف الساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف، اعتباراً من 1 يونيو 2026.وأكدت الشركة أن التعرفة الأساسية لمواقف المركبات العامة ستبقى دون تغيير، وأن تطبيق الضريبة لن يكون له أثر على مركزها المالي مستقبلاً، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُمثل بنداً يتم تحصيله لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.كما أكدت الشركة وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً، أن ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2024 وحتى 31 مايو 2026، سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات لصالح الشركة، من دون أن يترتب عليه أي أثر مالي على الشركة.وبينت باركن أنها ستواصل التزامها بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية جوهرية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.يُذكر أن ذلك يأتي استناداً إلى تصريح الشركة السابق حيث أشارت إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات المواقف العامة والبطاقات الموسمية اعتباراً من 1 فبراير 2024، ما ترتب عليه تقديم إفصاح طوعي لتسوية مبلغ إجمالي يقارب 78 مليون درهم لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب حتى 30 أبريل 2026.وأضافت أن كامل المبلغ المستحق سيتم دعمه وتعويضه من قبل الهيئة وفقاً لآلية تعويض متفق عليها، مؤكدة أن هذه الآلية تهدف إلى حماية مساهميها من أي أثر مالي ناتج عن تطبيق الضريبة حتى 31 مايو 2026.