هل يجوز ادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز ادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام؟.. الإفتاء تجيب
- أهم الأخبار
- خـدمـات
هل يجوز ادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام؟.. الإفتاء تجيب
الأضاحي
سهيلة قنديل
أجابت دار الإفتاء على سؤالٍ لجمعية خيرية تقوم بـ تجميع لحوم الأضاحي من المُضَحين، ينص على حكم الدين في قيامها بتجميع لحوم الأضاحي وحفظها بالطريقة الطبية السليمة، ثم إعادة توزيعها على غير القادرين بالقرية على دفعات متفرقة بعد عيد الأضحى على مدار العام.
حكم ادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام
وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من ادّخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام، فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا» رواه البخاري.
حكم صك الأضحية
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، أن صك الأضحية يعد نوعاً من أنواع الوكالة الجائزة شرعاً، حيث ينيب فيه المضحي جهة معينة للقيام بعملية الذبح والتوزيع نيابة عنه.
وأوضحت الدار، في منشور لها ضمن حملتها الإلكترونية المستمرة للتوعية بأحكام الأضحية، أنه يجب على الجهة الوكيلة أن تراعي كافة الشروط والضوابط الشرعية المقررة في اختيار الأضحية وذبحها وتوزيعها لضمان صحة العبادة.
هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه وفقًا لما ورد في المختار للفتوى، فالأضحية سنة مؤكدة، والقدرة والاستطاعة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا.
وقالت دار الإفتاء: «بذلك لا يطلب من المسلم التضحية ما دام ليس قادرًا عليها، بالإضافة إلى أنه من المقرر شرعًا أن الاستطاعة أحد شروط التكليف، ويدل على ذلك ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، وفي قول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 286: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وفي سورة الطلاق، الآية 7، قال سبحانه: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
ولفتت الإفتاء إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.