محكمة سويسرية تسقط دعوى «سندات التونة» ضد مسؤولة سابقة في «كريدي سويس»
26 مايو 2026 17:10 مساء
|
آخر تحديث:
26 مايو 17:23 2026
الخلاصة
محكمة سويسرية تسقط قضية «سندات التونة» ضد لارا وارنر وتلغي غرامة 100 ألف فرنك لانقضاء التقادم رغم اتهامات إبلاغ مكافحة غسل الأموال
أسقطت محكمة سويسرية قضية جنائية بحق لارا وارنر، الرئيسة السابقة للامتثال في بنك كريدي سويس، كانت تتعلق باتهامات بتجاهل مؤشرات تحذيرية في فضيحة «سندات التونة» التي ساهمت في تسريع انهيار البنك، وذلك لأسباب فنية مرتبطة بانتهاء مدة التقادم القانونية.وكان محامو وارنر يستعدون للدفاع عنها أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، مؤكدين أن الجهات التنظيمية أساءت توصيف دورها في فضيحة الديون البالغة قيمتها مليارا دولار، التي كان يُفترض أن تموّل أسطولاً لصيد سمك التونة في موزمبيق قبل أن تتحول إلى رمز عالمي لإخفاقات «كريدي سويس».وقضت المحكمة، الثلاثاء، بإسقاط القضية وإلغاء غرامة قدرها 100 ألف فرنك سويسري (127480 دولاراً)، بعدما رأت أن المهلة القانونية للملاحقة قد انتهت. وقالت المحكمة إن وارنر انتهكت عمداً التزامات الإبلاغ بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال السويسرية، بعدما لم تقدم بلاغاً عن نشاط مشبوه بين عامي 2016 و2018 يتعلق بتحويل بقيمة 7.9 مليون دولار من حكومة موزمبيق إلى حساب شركة تصنيع سفن.فرض غرامةكانت وزارة المالية الفيدرالية السويسرية قد فرضت غرامة على وارنر في مارس 2025 بعد اتهامها بمنع موظفين تابعين لها من تقديم بلاغ تحذيري، ثم إظهار «عدم أي ندم» لاحقاً. غير أن المحكمة أوضحت أن مدة التقادم البالغة سبع سنوات انتهت مطلع عام 2024، أي قبل عام من فرض الغرامة.وقال روبرتو دالافيور، المحامي الرئيسي لوارنر، إن القرار «صحيح وكان متأخراً منذ فترة طويلة»، مضيفاً أن الغرامة «افتقرت بالكامل إلى الأساس القانوني لأنها نسبت إلى لارا وارنر قرارات لم تتخذها، وكانت قد كُشف عنها وراجعتها هيئة الرقابة المالية السويسرية «فينما» في عام 2016 من دون أي اعتراض».ومن خلال محاميها، قالت وارنر إنها تشعر بالارتياح لهذا القرار وممتنة لأن القضية حُسمت أخيراً، مضيفة أنها تتطلع إلى طي هذه الصفحة.وكانت تداعيات فضيحة موزمبيق من بين الأزمات التي أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين في «كريدي سويس».وأُقيلت وارنر من البنك مع عدد من التنفيذيين الآخرين في أبريل من عام 2021، بعدما تكبد البنك خسارة شطب بقيمة 4.4 مليار فرنك سويسري مرتبطة بفضيحة أخرى.استحواذ «يو بي إس»وفي عام 2023 استحوذ بنك «يو بي إس» على «كريدي سويس» ضمن عملية إنقاذ بوساطة حكومية شملت الأصول والالتزامات القانونية للبنك.كما توصل «يو بي إس» إلى تسوية مع موزمبيق بشأن القضية في عام 2023، بينما أُسقط تحقيق جنائي سويسري منفصل في أبريل الماضي بعدما قضت المحكمة نفسها بأنه لا يمكن تحميل «يو بي إس» مسؤولية مخالفات «كريدي سويس» لأن الوقائع تعود إلى سنوات سبقت عملية الإنقاذ.