غياب أكثر من 33% من النواب في جلسة اليوم.. تعرف على قائمة الغائبين الرسمية

شهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم تغيب أكثر من ثلث النواب، حيث تغيب 123 نائباً من أصل 329 عضواً، مما أثار اهتمام الرأي العام والجهات المعنية بمسائل الحضور البرلماني. تناول جدول أعمال الجلسة تسع فقرات مهمة، من بينها التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لعام 2006.

تغيب أكثر من ثلث النواب عن جلسة مجلس النواب العراقي اليوم وتأثيره على العمل البرلماني

تُعتبر نسبة المتغيبين عن جلسة مجلس النواب العراقي اليوم مؤشراً قوياً على التحديات التي تواجه حضور النواب واستمراريتهم في العمل التشريعي، حيث بلغ عدد المتغيبين 123 نائباً من أصل 329، وهو ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء المجلس. هذا الغياب الجماعي يؤثر بشكل مباشر على مستوى النقاشات والتصويتات ضمن الجلسة، ويضع علامات استفهام حول قدرة المجلس على إنجاز مهامه بكفاءة، خاصة مع تنوع قضايا جدول الأعمال التي تضم تسع فقرات مهمة.

جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم: مناقشة تسع فقرات مع التركيز على قانون مؤسسة السجناء السياسيين

احتوى جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم على تسع فقرات رئيسية، كان من أكثرها أهمية التصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، الذي يهدف إلى تحديث بعض البنود وتوفير ضمانات إضافية لمن يتعرضون للظلم السياسي. تضمنت الجلسة مناقشات حول قضايا أخرى ذات أثر اجتماعي وسياسي هام، مما استدعى حضور أغلبية النواب للمشاركة في اتخاذ القرارات. لكن الغياب الكبير لبعض أعضاء المجلس حال دون تمثيل متكامل للكتل السياسية.

رئاسة مجلس النواب العراقية تكشف أسماء النواب المتغيبين في جلسة اليوم

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي عن قائمة بأسماء النواب الذين تغيبوا عن جلسة اليوم، حيث بلغ عدد الغائبين 123 نائباً من الكتل السياسية المختلفة. تأتي هذه الخطوة في إطار الشفافية ومتابعة أداء النواب، كما تعكس توجه المجلس بالتحقق من أسباب الغياب وكيفية التعامل معها لتحسين الأداء في المستقبل. كما أتاحت الرئاسة الاطلاع على قائمة الأسماء بشكل رسمي للمعنيين والجمهور العام.

  • كشف رئاسة المجلس عن عدد النواب المتغيبين خلال جلسة اليوم
  • نشر قائمة تفصيلية بأسماء النواب الغائبين لتوفير المعلومات الدقيقة
  • التأكيد على أهمية حضور النواب لضمان استكمال العمليات التشريعية بنجاح