15% على جميع الشقق.. ما موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديدة؟

عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر اهتمام المواطنين مجددًا، بعدما أثارت التعديلات الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر موجة واسعة من التساؤلات حول مصير الوحدات السكنية والتجارية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع قرب تطبيق زيادة جديدة في القيمة الإيجارية.وبموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، تقرر تطبيق زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ضمن خطة تدريجية تستهدف إعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق توازن أكبر بين الطرفين.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

اقرأ أيضاً

منوعات

الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء

موعد زيادة الإيجار القديم 

تنص التعديلات على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، على أن تُحسب الزيادة من آخر قيمة إيجارية تم اعتمادها رسميًا. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الزيادة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، لتشمل جميع الوحدات المشمولة بالقانون.ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة حكومية تستهدف إنهاء نظام الإيجار القديم بشكل تدريجي، مع منح المستأجرين فترات انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم قبل التحرير النهائي للعقود.ولم تقتصر التعديلات على زيادة الإيجار فقط، بل تضمنت أيضًا تحديد جدول زمني لإنهاء العمل بالنظام القديم. فبحسب القانون، سيتم تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تستمر عقود الوحدات السكنية لمدة سبع سنوات قبل إنهائها نهائيًا.ومع اقتراب مرور عام كامل على بدء تنفيذ القانون، تتجه الأنظار إلى السنوات المتبقية قبل انتهاء العقود القديمة، حيث يتبقى نحو أربع سنوات فقط على تحرير عقود الوحدات التجارية، في حين تبقى ست سنوات أمام الوحدات السكنية.