تحت شعار «السكن البديل».. 3 أنظمة للسداد والتسليم خلال 6 سنوات بشرط عدم امتلاك وحدة

تحت شعار «السكن البديل».. 3 أنظمة للسداد والتسليم خلال 6 سنوات بشرط عدم امتلاك وحدة

رفعت الدولة شعار «السكن البديل» لتقف جنباً إلى جنب مع مستأجرى شقق الإيجار القديم، المتضررين من أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بهدف توفير وحدة سكنية لهم، تناسب أوضاعهم الاقتصادية، وداخل نطاق سكنهم، وذلك من خلال تقديم إلكترونى عبر منصة مصر الرقمية، أو التقديم اليدوى، عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة الإسكان أنه يحق لمن تم رفض طلبه تقديم تظلم إلكترونى عبر المنصة خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض، ويتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه من خلال لجنة مختصة تابعة للصندوق. كما يُحال كل من يقدّم بيانات أو مستندات غير صحيحة إلى النيابة العامة طبقاً لأحكام المادة (215) من قانون العقوبات المصرى، ويُلغى التخصيص فوراً دون أى تعويض للمخالف، وهذه الشروط والأحكام تسرى على جميع المتقدمين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة سواء تم التقديم إلكترونياً عن طريق منصة مصر الرقمية أو عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد. ويحتفظ صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالحق فى تعديل أو تحديث هذه الشروط متى اقتضت الضرورة، أو عند صدور أى قواعد تكميلية من مجلس الوزراء على أن يعلن ذلك رسمياً عبر منصة مصر الرقمية. بدورها،

اقرأ أيضاً

منوعات

موعد عرض الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل أورهان على القنوات المجانية وتفاصيل البث

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن وحدات الإيجار القديم تعود إلى عام 2017، وأن هذه الأرقام شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تلك الإحصاءات كانت تركز على المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات التى تستهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. وشدّد رئيس الوزراء، فى تصريحات له، على أهمية الإسراع فى التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة للراغبين، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير بدائل مناسبة تسهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتخفيف الأعباء المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، بهدف معالجة التحديات المرتبطة بهذا الملف بشكل تدريجى ومدروس، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على استقرار المواطنين.

من جانبها أكدت المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات بشأن توفير السكن البديل لمستأجرى الإيجار القديم، تأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، مشيرة إلى أنه جارٍ إعداد تصور تنفيذى متكامل بشأن إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية يتم طرحها بنظام الإيجار للفئات المستهدفة من المواطنين، بحيث يتضمن هذا التصور نموذج التمويل، وآليات الطرح والإدارة، والجدول الزمنى للتنفيذ، وتحديد للفئات المستهدفة بدقة، ووضع الضوابط والإجراءات التى تضمن حصول هذه الفئات المستهدفة على تلك الوحدات السكنية.
فى سياق متصل، كشفت المهندسة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه جرى تلقى عدد كبير من طلبات السكن البديل لشاغلى الإيجار القديم، والوحدات البديلة لا تعتمد فقط على بناء وحدات جديدة، بل تشمل أيضاً حصر الوحدات المتاحة لدى مختلف جهات الدولة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحصر الأراضى المتاحة داخل المحافظات. أشارت «عبدالحميد»، فى تصريحات لها، إلى أن الطلب من المتوقع أن يتركز أكثر فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، ما يمثل تحدياً فى توفير الأراضى، إلا أن المدن الجديدة تمثل بديلاً مهماً وتشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين، موضحة أن الاستمارة الإلكترونية المتاحة على منصة «مصر الرقمية» تهدف إلى حصر حجم الطلب الحقيقى، ومعرفة أماكن وجود المستحقين واحتياجاتهم من حيث مساحات الوحدات، مشددة على أن التقديم لا يعنى ترك الوحدة الحالية بشكل فورى، إذ يتم الإخلاء فقط عند تسلم الوحدة البديلة وفى نفس المحافظة ولذات الغرض.
وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى 12 يوليو المقبل، داعية المواطنين إلى سرعة التسجيل سواء من خلال منصة «مصر الرقمية» أو عبر 500 مكتب بريد منتشرة بجميع المحافظات، لتقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين يواجهون صعوبة فى التعامل مع الوسائل الرقمية، مؤكدة أن منصة التسجيل تعمل بكفاءة عالية، وأن الشكاوى الفنية المتعلقة بها محدودة للغاية، مؤكدة أن كل من يسجل استمارة ويثبت أنه من ساكنى الإيجار القديم سيحصل على وحدة سكنية، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وأشارت «عبدالحميد» إلى أن هناك استمارات متعلقة بالأنشطة الإدارية والتجارية، حيث يمكن للمستأجرين من هذا القطاع التقديم على الوحدات البديلة أيضاً بعد انتهاء عقودهم خلال خمس سنوات، موضحة أن التسجيل متاح للجميع عبر المنصة الرقمية، وأنه تم توفير فيديوهات تعريفية والشرح خطوة بخطوة، مؤكدة أن عمليات الدعم والمساعدة متاحة لضمان سهولة الوصول لجميع المواطنين، مضيفة أن تسجيل استمارات السكن البديل للمستأجرين فى الإيجار القديم يهدف لمعرفة الاحتياجات الفعلية وليس لإخلاء الشقق على الفور، مشيرةً إلى أن مدة تجهيز الوحدات تأخذ عدة سنوات لضمان توفير البنية التحتية والمواصفات المطلوبة، وأن تكون الوحدات جاهزة للسكن بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات حسب المشروع والمكان.
أما عن شروط الحصول على سكن بديل للإيجار القديم، فتتمثل فى أن يكون مقدم الطلب مستأجراً أصلياً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون مقدم الطلب مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم، ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام فى ذات الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها فى نفس المحافظة التى تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبنفس الغرض (سكنى / غير سكنى). أكدت رئيس الصندوق أن استحقاق الوحدة البديلة بوحدة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار، كما يخضع فحص الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب فى أى مرحلة فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة.