مشروع قانون جديد في العراق يضع المادة 38 تحت فحص صارم.. تعرف على المخاوف الحقوقية المصاحبة

تثير مادة 38 من الدستور العراقي جدلاً واسعاً مع طرح مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” الذي يعود إلى جلسات مجلس النواب، وسط مخاوف كبيرة من تقييد الحريات العامة وتهديد الحقوق المكفولة دستورياً.

مخاوف حقوقية من تأثير مشروع قانون حرية التعبير على الحريات العامة

عاد النقاش حول مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي ليشغل الشارع العراقي بعد إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب، حيث تتضارب الآراء بين من يرى ضرورة تنظيم حقوق المواطنين وبين من يخشى أن يتحول القانون إلى أداة تقييد. الحقوقية أنوار الخفاجي تؤكد أن التحذيرات الدولية من مشروع القانون تعكس قلقاً حقيقياً، خاصة مع اشتراطات مثل الإذن المسبق للتظاهر، حظر ارتداء الأقنعة، وتحديد أوقات الفعاليات، التي تثير مخاوف واسعة من استخدام بنود فضفاضة لتفسيرها بشكل مسيء، مثل مصطلحات “النظام العام” و”الآداب العامة”. وتضيف الخفاجي أن غياب القضاء المستقل يزيد من احتمالات استخدام القانون لإسكات الأصوات المعارضة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات السياسية مع اقتراب الانتخابات، وهو ما دفع منظمات مدنية وحركات احتجاجية للاحتجاج والمطالبة بتعديلات جوهرية لضمان حريّة التعبير والتظاهر السلمي.

تقييم قانوني لمشروع قانون حرية التعبير وتحديد نقاط الضعف الجوهرية

يرى الخبير القانوني علي التميمي أن مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يعاني من إشكالات دستورية وقانونية، خاصة وأن المادة 38 من الدستور العراقي تنص على حرية التعبير بشكل مطلق ودون قيود غير مبررة. يوضح التميمي أن غموض التعريفات الخاصة بـ”الاعتصام” و”الإضراب” و”النظام العام” يفتح الباب لتأويلات واسعة تستخدم ضد الحريات. كما يشير إلى أن منح مفوضية حقوق الإنسان صلاحيات الفصل في الطعون يعد انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات ويجب أن تكون هذه الصلاحيات للقضاء الإداري بدلاً منها. ويوصي التميمي بإجراءات إصلاحية تشمل استبدال العقوبات الجسدية بالغرامات، والامتناع عن إحالة مخالفات حرية التعبير إلى قانون العقوبات القديم، إضافة إلى تعديل نظام إصدار تصاريح التظاهر من إذن مسبق إلى نظام الإشعار فقط الذي يعزز حرية التظاهر بشكل أفضل، ويطالب بتضمين نصوص واضحة لمساءلة الأجهزة الأمنية عن التجاوزات، بجانب ضرورة تطبيق القانون تدريجياً بعد إصدار التعليمات الملائمة، مع إسناد مهمة إصدار تلك التعليمات إلى مجلس الوزراء لضمان الحياد والشفافية.

حاجة ماسة إلى توازن بين تنظيم حرية التعبير والتظاهرات وحقوق المواطنين

يشدد المتحدث باسم مركز الإعلام الرقمي، حسين المولى، على أن تنظيم حق التظاهر ضرورة للحفاظ على النظام، شرط ألا يكون الهدف منه تقييد الحريات أو وضع عراقيل أمام التجمعات السلمية. ويشير إلى أن القانون استغرق قراءتين في البرلمان ولم يتم حسمه بعد، مع وجود حاجة لإعادة صياغة بعض البنود لضمان وضوحها وحماية الحقوق الدستورية. في الجانب نفسه، تحذر منظمة العفو الدولية من أن القانون بصيغته الحالية يهدد الحريات العامة ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير، خاصة مع استخدام مصطلحات فضفاضة قد تستهدف إسكات المعارضة، وتطالب برفض القانون أو تعديله. بينما تؤكد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن القانون بعد التعديلات لا يقلل من حق التظاهر بل يعززه، ويهدف إلى حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بما يتوافق مع الدستور. من جهة أخرى، يبقى النقاش حول تقييد الاجتماعات الخاصة وتحديد أوقات الفعاليات، واستخدام القوة في تفريق المتظاهرين، قضايا أساسية تستوجب مراجعة دقيقة لضمان عدم تحويل القانون إلى أداة لقمع الحريات.

يظل مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق موضوع نقاش تحتاج تفاصيله إلى مراجعة شاملة لضمان عدم تقييد الحقوق المكفولة دستورياً، وتفادي استغلاله كأداة لقمع الحريات في ظل غياب نظم قضائية مستقلة وضمان آليات مساءلة فعالة للأجهزة الأمنية، مما يستوجب مراقبة متواصلة من المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لضمان أن تبقى الحرية صوت الشعب العراقي بكل ألوانه وتطلعاته.