ابتداءً من 15 يونيو: إذا قام الأشخاص بتغيير هواتفهم ولم يستخدموا خاصية التعرف على الوجه، فسيتم حظر شرائح SIM الخاصة بهم على الفور.
وبناءً على ذلك، إذا قام المستخدم بتغيير جهازه الطرفي (التحول إلى هاتف جديد) دون إجراء التحقق البيومتري للوجه، فسيتم حظر بطاقة SIM الخاصة به من إجراء المكالمات الصادرة في غضون ساعتين كحد أقصى.
ينصّ البند الثامن من التعميم رقم 08 الصادر عن وزارة العلوم والتكنولوجيا ، والذي يوجّه عملية التحقق من معلومات مشتركي خدمات الهاتف المحمول الأرضية، على هذا الشرط الصارم. وبالرغم من أن التعميم بأكمله دخل حيز التنفيذ رسميًا في 15 أبريل، إلا أن البند الخاص بـ”حظر شريحة SIM عند تغيير الأجهزة” سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 15 يونيو.
وفقًا للوائح الجديدة، ستكون عملية رصد تغيير المستخدمين لأجهزتهم سريعة للغاية بالنسبة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول. ففي غضون ساعتين كحد أقصى من لحظة رصد نظام مشغل الشبكة تغيير المشترك لجهازه مقارنةً برقمه المسجل سابقًا، يتعين على شركة الاتصالات مراجعة بيانات المشترك، ورصد التغيير، وتعليق خدماته الصادرة، كالمكالمات والرسائل النصية، فورًا. وخلال هذه الفترة، يجب على مشغل الشبكة أيضًا إرسال إشعار يطلب من المشترك إجراء التحقق البيومتري للوجه لإعادة تفعيل الاتصال.
سيتم التحقق من الوجه عند تبديل الأجهزة من خلال طريقتين مرنتين. الطريقة الأولى هي من خلال خدمة المصادقة الإلكترونية، حيث يجب أن يضمن التحقق تطابقًا تامًا مع البيانات الموجودة في قاعدة بيانات السكان الوطنية، أو قاعدة بيانات بطاقات الهوية الوطنية، أو قاعدة بيانات الهجرة الوطنية، أو البيانات المخزنة في قسم تخزين المعلومات المشفر في بطاقة الهوية.
الطريقة الثانية هي التحقق المباشر، حيث يقوم مشغل الشبكة بمقارنة صورة وجه المشترك الملتقطة مباشرةً للتأكد من مطابقتها للمعلومات البيومترية المخزنة قانونيًا في قاعدة بيانات معلومات المشتركين الخاصة بالشركة. وتنص اللوائح أيضًا على أن شركات الاتصالات مسؤولة مسؤولية كاملة عن دقة واتساق هذه المعلومات البيومترية للوجه.
صورة توضيحية. المصدر: تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
علاوة على ذلك، يفرض التعميم رقم 08 متطلبات تقنية صارمة للغاية لأنظمة التحقق من الهوية عبر الوجه في شركات الاتصالات. يجب أن تحقق التقنية المستخدمة دقة عالية وفقًا لمعيار FIDO الدولي، بمعدل رفض خاطئ أقل من 5% ومعدل قبول خاطئ لا يتجاوز 0.01%. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون النظام متطورًا بما يكفي لكشف أساليب التزوير البيومتري، مثل استخدام الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو أو الأقنعة ثلاثية الأبعاد لتجاوز عملية التحقق. في الوقت نفسه، يُطلب من شركات الاتصالات الاحتفاظ بمعلومات تثبت عملية التحقق، بما في ذلك الوقت المحدد للتحقق من كل مشترك.
إذا اختار المستخدمون تجاهل المشكلة وفشلوا في إعادة التحقق في غضون 30 يومًا من تغيير الأجهزة، فقد يتخذ مزود الشبكة إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك حظر الاشتراك وإنهاء عقد الاتصالات.
في السابق، نص بند آخر من التعميم رقم 08، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل، على إلزام مشغلي شبكات الهاتف المحمول بضمان حصول مشتركي الهاتف المحمول على جميع المعلومات الأساسية الأربعة: رقم الهوية الشخصية، والاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والبيانات البيومترية للوجه، وأن تتطابق جميع هذه البيانات مع قاعدة البيانات السكانية الوطنية لوزارة الأمن العام .
يسمح النهج الجديد الذي يتم تنفيذه حاليًا للمستخدمين بالتحقق من بطاقات SIM الخاصة بهم عبر تطبيق VNeID، وبعد ذلك ستطلب الهيئة التنظيمية إعادة التحقق من جميع المشتركين المشتبه في كونهم مالكين غير شرعيين من أجل تنظيف سوق الاتصالات.
المصدر: https://suckhoedoisong.vn/tu-15-6-nguoi-dan-khi-doi-dien-thoai-neu-khong-quet-khuon-mat-sim-di-dong-se-bi-khoa-ngay-169260601104824659.htm