إنتاج تشريعي بالربع الأول 2026 الأعلى خلال 5 سنوات في دبي
سجلت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تطوراً ملحوظاً في منظومة عملها، ونقلة نوعية في مجالات الصناعة التشريعية والامتثال التشريعي، بما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وحضورها عالمياً.وكشفت الأمانة العامة للجنة عن حصيلة إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2026، والتي تعتبر أعلى مستوى إنتاج تشريعي ربع سنوي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس النضج التراكمي لمنظومة العمل التشريعي في إمارة دبي، وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة.وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، إن نتائج الربع الأول تعكس التزام الأمانة العامة بترسيخ منظومة تشريعية تستجيب للمتغيرات، وتدعم تنافسية دبي وفق أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031».وبلغ عدد التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي 64 تشريعاً، توزعت بين قوانين ومراسيم وقرارات، وأنظمة ولوائح وتعليمات إدارية، وقرارات تنظيمية.وأعلنت الأمانة العامة عن الانتهاء من إعداد 40 تقريراً رقابياً تشريعياً خاصاً بسنة 2025، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026، في مجال الامتثال التشريعي، الذي يعد أحد الأدوات الأكثر تأثيراً في تحسين جودة التشريعات.وتعتمد هذه التقارير على منهجية موحَّدة، تجمع التحليل القانوني مع المؤشرات التطبيقية الواردة من الجهات المعنية، بما يُعزّز جودة الصناعة التشريعية، حيث بلغ مجموع تقارير الامتثال التشريعي طوال عام 2024 كاملاً، 41 تقريراً، في حين أن الربع الأول من عام 2026، تم إنجاز 40 تقريراً، وهو ما يعادل إنتاج سنة بكاملها.
التقييم الذاتي
كما أطلقت الأمانة العامة دورةً موحَّدة للتقييم الذاتي للتشريعات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية التي تغطي قطاعات الأعمال والخدمات والبنية التحتية، في مبادرة هي الأولى من نوعها، في إطار التقييم التشاركي للأثر التشريعي. وتهدف هذه الدورة إلى قياس فاعلية وأثر التشريعات السارية على أرض الواقع، وتحديد فرص تطويرها، استناداً إلى البيانات الميدانية لدى الجهات المختصة.
الامتثال التشريعي
وارتفع متوسط درجات معيار «الالتزام التشريعي» للجهات المشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي بمقدار 13 نقطة مئوية، انتقالاً من 58% في دورة 2025، إلى 71% في دورة 2026.ويُعد برنامج دبي للتميز الحكومي أحد أبرز برامج التميز المؤسسي على مستوى العالم، إذ يضع معايير صارمة لتقييم أداء الجهات الحكومية، من بينها معايير الحوكمة والالتزام بالتشريعات.وبلغ إجمالي عدد الآراء القانونية والمذكرات التفسيرية الصادرة عن إدارة الفتوى والرأي القانوني في اللجنة العليا للتشريعات خلال الربع الأول من العام الجاري 18 رأياً قانونياً وفتوى ومذكرة تفسيرية، فيما بلغ عدد الجهات الطالبة للآراء القانونية 12 جهة حكومية.وتوزعت الآراء والفتاوى القانونية والمذكرات التفسيرية الصادرة على قطاعات الموارد البشرية بنسبة 24%، والمالية 19%، والعقارية 10%، والصحية 10%، والتجارية 9%، والبنية التحتية 9%، والاقتصادية 9%، والقضائية 5%، والتعليمية 5%.