بينها مصر.. البنك الأوروبي يخفّض نمو 41 دولة
بينها مصر.. البنك الأوروبي يخفّض نمو 41 دولة
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول التي يغطيها خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر سلبًا على أداء الأسواق النامية خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك في تقريره الصادر اليوم الأربعاء إن اقتصادات 41 دولة ضمن نطاق عملياته من المتوقع أن تنمو بمعدل 3.1% خلال العام الجاري، ما يقل بمقدار 0.5% عن التوقعات التي أصدرها في فبراير الماضي.
التباطؤ الاقتصادي
وأوضح التقرير أن تباطؤ النمو سيطال عددًا من الاقتصادات الرئيسية، من بينها تركيا وأوكرانيا ومصر، فيما سجلت لبنان والعراق أكبر تخفيضات في التوقعات مقارنة بالتقديرات السابقة.
وبحسب البنك، تم خفض توقعات النمو للبنان بمقدار 6%، بينما جرى تقليص توقعات العراق بنحو 5.1%، متوقعًا انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% خلال العام الحالي، فيما يرجح أن يتراجع الاقتصاد العراقي بنسبة 1.5%.
صدمة الطاقة
وقالت بياتا يافورتشيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك، إن التقرير يعكس استمرار تأثير “صدمة الطاقة” على الاقتصادات الناشئة، موضحة أن هذه التطورات جاءت في وقت تواجه فيه أوروبا بالفعل تحديات اقتصادية وضعفًا في أداء قطاع الصناعات التحويلية.
وأشار البنك إلى أن اقتصادات المنطقة التي يغطيها سجلت نموًا بلغ 3.4% خلال العام الماضي، متجاوزة التوقعات السابقة، بفضل قدرتها على التكيف مع الاضطرابات التجارية والجمركية العالمية.
معدل التضخم
وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط معدل التضخم في دول البنك إلى 6.4% خلال الفترة بين فبراير وأبريل، بزيادة بلغت 1.2%. وحذر التقرير من أن أي ارتفاعات إضافية في أسعار المواد الغذائية، خاصة إذا انعكست تكاليف الأسمدة المرتفعة على الإنتاج الزراعي، قد تضغط بشكل أكبر على الاقتصادات منخفضة الدخل.
كما لفت البنك إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا يقلل من قدرة التضخم على خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو التأثير الذي استفادت منه العديد من الدول بعد جائحة كوفيد-19.
ورغم أن الزيادات الحالية في أسعار الطاقة لا تزال أقل من المستويات التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، فإن أسعار الغاز في أوروبا ما زالت تعادل نحو خمسة أضعاف مستوياتها في الولايات المتحدة، ما يزيد الضغوط على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات بدأت تدفع بعض الاقتصادات إلى إعادة توجيه صادراتها بعيدًا عن الصناعات كثيفة الطاقة، في حين تشهد الصادرات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي نموًا أسرع داخل الدول التي يغطيها البنك.
وأوضح البنك أن نحو ثلثي اقتصادات الدول الأعضاء اتخذت إجراءات لدعم المستهلكين أو الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بينما لجأت قرابة ربع اقتصادات العالم إلى تدابير مماثلة.
وفي هذا السياق، حذرت يافورتشيك من أن خفض أو إلغاء الضرائب على الوقود قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتقليص الحوافز الموجهة لترشيد الطاقة، ما قد يفاقم أزمات الإمدادات مستقبلًا ويزيد من الضغوط على الأسواق العالمية للطاقة.
اقرأ أيضا:
مليار دولار.. البنك الدولي يوافق على تمويل لدعم الاقتصاد المصري