30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات توطين النصف الأول
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر، وذلك من خلال تحقيق نمو 1 % في توطين وظائفها المهارية عن النصف الأول من عام 2026، وذلك تنفيذاً لقرارات وسياسات التوطين التي تنص على تحقيق نمو إضافي بمعدل 1 % في توطين الوظائف المهارية عن النصف الثاني من العام ذاته للشركات المستهدفة، ليصبح المعدل الإجمالي لنمو التوطين 2 % مع نهاية عام 2026.
كما تشمل مستهدفات التوطين المنشآت المختارة والمحددة من فئة المنشآت التي توظّف من 20 – 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها. ومن المقرر أن يتم اعتباراً من 1 يوليو المقبل تطبيق المساهمات المالية على الشركات، التي لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة منها عن النصف الأول من العام الجاري. وتبلغ قيمة المساهمات المالية المقررة لعام 2026، على الشركات التي لم تحقق مستهدفات التوطين المطلوبة في الموعد المحدد، 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص.ويأتي رفع قيمة المساهمات المالية، ضمن التصاعد التدريجي لمستهدفات التوطين، منذ بدء تطبيقها في عام 2022، حيث كانت تبلغ حينها 6000 درهم شهرياً، بإجمالي 72 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، قبل أن ترتفع إلى 120 ألف درهم سنوياً خلال العام الجاري 2026.منظومة تفتيش ميدانية وذكيةتعتمد الوزارة، في عملية التدقيق والمتابعة لتحقيق مستهدفات للتوطين ورصد الممارسات السلبية، على منظومة تفتيش ميدانية وذكية، تتبنى أحدث المخرجات والابتكارات التكنولوجية والرقمية، وما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش. ودعت الوزارة الشركات المشمولة بسياسات التوطين إلى الإسراع في تحقيق المطلوب منها وعدم التريث إلى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة لاسيما عبر الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات بما يدعم تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.يشار إلى أنه تم تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تعزيز استقرار المواطنين الوظيفي مع تحديثات تشمل رفع دعم علاوات الأبناء، وتمديد فترات الدعم المالي.وأشادت الوزارة بالتزام القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها، وهو ما يعكس مدى امتثال الشركات الخاصة ووعيها بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المواطنين في سوق العمل.وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية، مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، التي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها. ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، وهو ما يحظى بأعلى معايير الخصوصية، والاستجابة.المزايا والمنافع التنافسية
أكدت الوزارة استمرار تقديم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج «نافس»، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزّز من فرص نمو أعمالها، وغير ذلك من الميزات الرائدة في ضوء النمو المتسارع، الذي يتميز به سوق العمل في الدولة بمختلف المجالات.قدرة ونموتعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها في ملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.