شراكة تتيح لشركات «دبي للسلع» الاستفادة من منظومة محاكم «دبي المالي العالمي»
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية، بما يتيح لأكثر من 26 ألف شركة، ضمن مجتمع أعمال «دبي للسلع المتعددة»، الاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة، التي تقدمها محاكم «دبي المالي العالمي»، ويشمل ذلك الشركات بمختلف أحجامها العاملة في قطاعات التجارة والسلع والتمويل والتكنولوجيا.
وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «يمكن لأي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي، جهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم، بما يتيح لها الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتُدار باللغة الإنجليزية»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تضمن ألا يقتصر هذا الخيار على كونه متاحاً من الناحية القانونية فحسب، بل أن يكون مفهوماً للشركات، وسهل الوصول، وقابلاً للتطبيق العملي بما يدعم أعمالها اليومية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «يؤكد توسيع شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تدخل اليوم عقدها الثاني، مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية وجاذبية للأعمال، كما تضمن هذه الشراكة للشركات الأعضاء في المركز إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، بما يمكنها من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة».
وبحسب بيان، صدر أمس، فإنه يمكن للشركات الأعضاء في «دبي للسلع المتعددة» إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية، بما يتيح لها الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بالاتفاقات التجارية واتفاقات المساهمين وعقود الاستثمار.
وفي حال نشوء نزاعات يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل كلفة من إجراءات التقاضي التقليدية، حيث تتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة ويعتمدها المركز بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية. أما بالنسبة للشركات التي تواجه نزاعات مع الموردين أو خلافات بين الشركاء أو مطالبات تجارية، توفر خدمات الوساطة مساراً رسمياً وقابلاً للتنفيذ لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.
وتمتد الشراكة لتشمل مجالات التخطيط الشخصي، وحماية الأصول، والاستعداد لمتطلبات الاقتصاد الرقمي. كما توفر خدمة تسجيل الوصايا التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي آلية موثوقة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين لتسجيل وصاياهم بما يضمن حماية أصولهم الشخصية ومصالحهم التجارية وحقوق المستفيدين منهم داخل دولة الإمارات، حيث تكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة بالنسبة إلى منظومة الأعمال الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تضم مسؤولين تنفيذيين ورواد أعمال ومكاتب عائلية وشركات تنتمي إلى أكثر من 180 جنسية.
ومع إطلاق خدمة وصايا الأصول الرقمية في عام 2025، أصبح بإمكان الأعضاء الذين يمتلكون عملات مشفرة أو رموزاً رقمية أو غيرها من الأصول القائمة على تقنية «بلوك تشين» الاستفادة من آلية رائدة لحماية هذه الأصول. كما تكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية في ظل توسع العلاقات التجارية العابرة للحدود والمدفوعة بالتكنولوجيا، والتي قد تفرز نزاعات معقدة تتعلق بالعقود المُنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو حالات إعسار الأصول الرقمية، أو الأدلة المستندة إلى تقنية «بلوك تشين،» أو غيرها من النماذج المستجدة للتجارة العالمية. ويمكن النظر في مثل هذه القضايا من خلال محكمة الاقتصاد الرقمي التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة على تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل وندوات إلكترونية مشتركة للتعريف بالخدمات التي توفرها محاكم المركز للشركات الأعضاء في «دبي للسلع المتعددة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App