الحق احجز المتر بـ4410 جنيهات.. طرح أراضٍ جديدة بنظام التخصيص الفوري
الحق احجز المتر بـ4410 جنيهات.. طرح أراضٍ جديدة بنظام التخصيص الفوري
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح المزيد من الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، في إطار خطتها لدعم التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق العقارية بمختلف الأنشطة.
أراضي استثمارية
وكشفت الوزارة عن مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية بمدينة بدر، تضمنت قطعة أرض بمساحة 1200 متر مربع بسعر 5830 جنيهًا للمتر، وأرضًا للنشاط التجاري الإداري بمساحة 1741 مترًا مربعًا بسعر 15935 جنيهًا للمتر، بالإضافة إلى قطعة أرض مخصصة للنشاط التعليمي بمساحة 16804 أمتار مربعة بسعر 5070 جنيهات للمتر.
كما أعلنت عن طرح عدد من الأراضي بمدينة السويس الجديدة، شملت قطعة أرض مخصصة للمخازن بمساحة 3042 مترًا مربعًا بسعر 4410 جنيهات للمتر، وأرضًا سكنية فندقية تجارية بمساحة 6990 مترًا مربعًا بسعر 5155 جنيهًا للمتر، وأرضًا تجارية إدارية بمساحة 1426 مترًا مربعًا بسعر 4270 جنيهًا للمتر، إلى جانب قطعة أرض سكنية فندقية تجارية أخرى بمساحة 6673 مترًا مربعًا بسعر 5355 جنيهًا للمتر.
وأكدت وزارة الإسكان استمرارها في إتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بشكل دوري، بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتوفير فرص متنوعة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتيح سرعة الحصول على الفرص الاستثمارية وتنفيذ المشروعات.
تقنين الأراضي بالمدن الجديدة
وفي سياق متصل، تتابع الوزارة مستجدات ملف تقنين الأراضي بالمدن الجديدة، في إطار جهودها لضبط المنظومة العقارية وتسريع وتيرة الإنجاز في ملفات التقنين.
وشارك في اجتماع متابعة الملف المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة، والمحاسب محمد خيري معاون نائب رئيس الهيئة، إلى جانب المهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين بالمناطق المضافة، خاصة منطقتي طيبة وشمال المدينة، مع مناقشة معدلات الإنجاز وآليات تسريع الإجراءات، والتأكيد على مواصلة العمل المكثف للانتهاء من الملفات في أسرع وقت.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنهاء المعاملات، إلى جانب تطوير أساليب إدارة الملفات العقارية، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز مستويات الدقة والانضباط داخل منظومة التقنين.