الكرتونة بـ77 جنيهًا.. تراجع حاد في أسعار البيض وتحذيرات من خسائر المنتجين
الكرتونة بـ77 جنيهًا.. تراجع حاد في أسعار البيض وتحذيرات من خسائر المنتجين
شهد سعر كرتونة البيض في الأسواق المصرية خلال الأيام الحالية تراجعًا ملحوظًا وكبيرًا، في ظل زيادة المعروض من بيض المائدة بشكل لافت، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسعار إلى مستويات كبيرة.
سعر كرتونة البيض اليوم
وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم الأبيض في المزارع بين 63 و72 جنيهًا للكرتونة، بينما سجل البيض الأحمر ما بين 68 و77 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيض البلدي نحو 100 إلى 101 جنيه للكرتونة، وتضاف إلى هذه الأسعار داخل الأسواق الاستهلاكية والتجزئة زيادات تتراوح بين 5 و7 جنيهات عند وصول الكراتين إلى المستهلك النهائي.
وفي هذا السياق، حذر عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار البيض، مؤكدًا أن استمرار هذا التراجع عند مستويات أقل من تكلفة الإنتاج يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار صناعة الدواجن في مصر، والتي تُعد من أهم ركائز الأمن الغذائي وتوفير البروتين منخفض التكلفة للمواطنين.
امتصاص فائض الإنتاج وإعادة التوازن بين العرض والطلب
وقال المنوفي، في تصريحات صحفية، إن السوق لا يحتاج في المرحلة الحالية إلى حلول طويلة الأجل بقدر حاجته إلى تدخلات تنفيذية عاجلة وسريعة قادرة على امتصاص فائض الإنتاج وإعادة التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن استمرار عمليات البيع بخسائر قد يدفع عددًا من المربين والمنتجين إلى الخروج من السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حجم الإنتاج واستقرار الأسعار مستقبلًا.
سعر كرتونة البيض اليوم
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا منظمًا وسريعًا من خلال آليات قادرة على ضبط السوق دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن الحلول المؤسسية قد تكون الأكثر فاعلية في مثل هذه الظروف.
الشراء المؤسسي المباشر للبيض
واقترح عضو شعبة المواد الغذائية إطلاق مبادرة عاجلة تحت عنوان “الشراء المؤسسي المباشر للبيض”، تقوم على أساس قيام المدارس والمستشفيات والمدن الجامعية والفنادق والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى الشركات الكبرى وسلاسل المطاعم، بالتعاقد المباشر مع المنتجين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لتوفير احتياجاتها من البيض بأسعار عادلة ومحددة مسبقًا، بما يضمن استمرار الإنتاج واستقرار السوق في الوقت نفسه.
وأوضح المنوفي أن هذه المبادرة لا تحتاج إلى أي أعباء مالية إضافية على الدولة، حيث إنها تعتمد بشكل أساسي على إعادة توجيه المشتريات الحكومية والمؤسسية القائمة بالفعل نحو المنتجين المحليين بشكل مباشر ومنظم، بما يساهم في سحب جزء كبير من الفائض المتراكم في السوق خلال فترة زمنية قصيرة، ويحد من الضغوط السعرية الحالية.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة من شأنه أن يؤدي إلى رفع معدلات الطلب بصورة فورية، وتقليل الضغوط الواقعة على المنتجين، والحفاظ على استثمارات ضخمة تُقدّر بمليارات الجنيهات داخل قطاع الدواجن، مؤكدًا أن تكلفة التدخل المبكر في مثل هذه الحالات تكون أقل بكثير من تكلفة معالجة أزمات لاحقة مثل نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
وشدد على أن حماية المنتج المحلي في الوقت الراهن تعني في الوقت ذاته حماية المستهلك في المستقبل، موضحًا أن استمرار الخسائر الحالية لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج وخروج عدد من المزارع من النشاط، وهو ما سينعكس لاحقًا على الأسعار وتوافر السلعة في الأسواق، وقد يخلق فجوات في المعروض. والحل الأسرع والأكثر فاعلية في المرحلة الحالية يتمثل في تحريك الطلب المؤسسي بشكل عاجل ومنظم، بما يحقق التوازن المطلوب في السوق، ويحافظ على استدامة صناعة البيض باعتبارها واحدة من أهم مصادر البروتين منخفض التكلفة للمواطن المصري.
تخفيضات 25%
وفي سياق متصل، كانت وزارة الزراعة قد طرحت كميات كبيرة من بيض المائدة والدواجن المجمدة في الأسواق، من خلال منافذها التسويقية، وبمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، وذلك عبر إطلاق عدد من المنافذ المتحركة التي تجوب المحافظات المختلفة.
وتُباع هذه المنتجات بأسعار أقل تتراوح بين 20% و25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.