كجوك: نتوقع الحصول على موافقة صندوق النقد للمراجعة السابعة قريبًا
كجوك: نتوقع الحصول على موافقة صندوق النقد للمراجعة السابعة قريبًا
أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمهد لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن البرنامج الحالي بين مصر والصندوق.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في فعالية “بورتفوليو إيجيبت” المنعقدة بالقاهرة، اليوم، أن المراجعة السابعة تمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أنه عقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المراجعة الثامنة التي تعد الأخيرة ضمن برنامج التسهيل الممدد.
1.6 مليار دولار
وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، توقعت الانتهاء من المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال فصل الصيف الجاري، في خطوة لصرف تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التسهيل الممدد المبرم بين الصندوق ومصر.
وقالت كوزاك، في تصريحات صحفية، الخميس الماضي، إن المناقشات التي أجراها الصندوق مع السلطات المصرية ركزت على تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن البرنامج.
وأضافت أن فريقًا من خبراء الصندوق زار القاهرة خلال شهر مايو الماضي لإجراء مباحثات بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، مؤكدة تحقيق تقدم جيد في المفاوضات بين الجانبين.
المشاورات لا تزال مستمرة عن بُعد
وأشارت إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة عن بُعد بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المراجعة وعرضها على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.
وأكدت المتحدثة باسم الصندوق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتعزيز استدامة المالية العامة، إلى جانب حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر شبكات الأمان الاجتماعي.
وكشفت كوزاك أن النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة من المتوقع صدورها قريبًا، موضحة أن الوثيقة تستهدف تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتهيئة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة القطاع الخاص على قيادة النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت تواصل مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم النمو المستدام.