بروتوكول رقمي جديد لتحويل معاملات صندوق دعم الصناعات الريفية يوقع بحضور وزيرة التضامن

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى رقمنة التعاملات المالية لمستفيدي صندوق دعم الصناعات الريفية، ما يعزز من كفاءة إدارة الموارد ويوفر خدمات أسرع وأكثر شفافية للمستفيدين. يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الحكومة لتطوير الأدوات المالية وتعزيز الشمول المالي في المناطق الريفية.

تطوير الشمول المالي لرقمنة التعاملات المالية لمستفيدي الصناعات الريفية

تعد رقمنة التعاملات المالية لمستفيدي صندوق دعم الصناعات الريفية خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الدعم المالي وتحسين آليات صرف المستحقات. يهدف هذا التطوير إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الاستخدام النقدي، ما يسهم في تقليل الفاقد المالي وضمان وصول الدعم الصحيح للمستفيدين، مع تعزيز شفافية العمليات المالية.

التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي في رقمنة التعاملات المالية

شهدت مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من كبار المسؤولين، منهم الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن، بالإضافة إلى المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية، محمد علاء عبد المنعم. كما حضر ممثلون من البنك المركزي المصري، مثل أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي، وياسر السمري، نائب مدير عام الشمول المالي، الذين لعبوا دورًا محوريًا في تنفيذ خطة رقمنة التعاملات المالية لمستفيدي الصناعات الريفية، ما يعكس الترابط القوي بين الجهات الحكومية والمصرفية لتحقيق أهداف التنمية.

نتائج توقيع بروتوكول رقمنة التعاملات المالية للصناعات الريفية على الفاعلية الاقتصادية

يشير اعتماد رقمنة التعاملات المالية لمستفيدي صندوق دعم الصناعات الريفية إلى تحسين كبير في الفاعلية الاقتصادية للصندوق وإدارة الدعم الموجه لقطاع الصناعات الريفية. يتيح النظام الجديد تقديم خدمات مالية متكاملة ورقابة دقيقة على العمليات، ما يعزز من قدرة المستفيدين على استثمار الدعم بكفاءة أعلى. ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تركز فيه الدولة على التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات الريفية، بهدف خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.