شهد القطاع المصرفي في الكويت أداءً إيجابيًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت صافي أرباح القطاع بنسبة 5% لتصل إلى 1.68 مليار دينار كويتي، مما يعكس استقرارًا ماليًا قويًا يعزز مكانة القطاع بين مؤسسات التمويل المحلية. يوضح هذا النمو في أرباح القطاع المصرفي الكويتي التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية، التي تشكل دليلاً على متانة الأداء واستدامة الربحية في السوق المصرفي.
تحليل مؤشرات الأداء والربحية للقطاع المصرفي الكويتي في 2024
يعكس تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي نتائج إيجابية في عدة مؤشرات مالية خلال 2024، حيث شهد معدل العائد على متوسط الأصول ارتفاعًا ليصل إلى 1.49%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 11.15%، مما يشير إلى تمكن البنوك من تحقيق عوائد مستقرة مقارنة بأصولها وحقوق المساهمين بشكل فعّال. النمو الملحوظ في صافي دخل الفوائد وتحسن كفاءة التشغيل كان من العوامل الرئيسية التي دعمت الاستمرارية في نمو الأرباح، مما يضيف طبقة من الثقة في قدرة القطاع على تحمل التحديات الاقتصادية المتغيرة.
الركائز الأساسية لاستقرار القطاع المصرفي الكويتي وتجسيد جودة الأصول والسيولة
تابع القطاع المصرفي الكويتي الحفاظ على استقراره المالي عبر أربعة محاور رئيسية تتضمن الملاء المالية وجودة الأصول والسيولة والربحية، حيث استمرت البنوك في تعزيز رأس المال بمعدل كفاية بلغ 19.4%، متجاوزًا الحد الأدنى الرقابي البالغ 13%. كما استقرت جودة الأصول عند مستويات جيدة، مع نسبة قروض غير منتظمة منخفضة تبلغ 1.5%، وهو رقم يعد من بين الأدنى إقليميًا، فيما تجاوزت مؤشرات السيولة المتطلبات الرقابية مع معدل تغطية السيولة عند 163.9% وصافي التمويل المستقر عند 114.4%. هذه الركائز ساعدت على دعم قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المالية وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.
تطورات محفظة القروض والسياسة النقدية وتأثيرها على التضخم والنمو الاقتصادي
في ضوء التقرير، سجلت محفظة القروض نموًا بنسبة 4.3%، وكان التمويل موجهًا بشكل أساسي نحو القطاعات الاقتصادية المنتجة، مثل الخدمات والإنشاءات والصناعة والتجارة والعقار، مع الاهتمام بتمويل الشركات الكبرى التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كما نمت الودائع بمعدل 0.4% مدعومة بزيادة ودائع القطاع الخاص في النظام المصرفي، مما يعكس ثقة متزايدة في القطاع. ورغم التحديات التضخمية، ساعدت السياسة النقدية المرتبطة بسلة عملات غير معلنة في الحفاظ على استقرار سعر الدينار، مع توفير مساحة كافية لتحديد سعر الفائدة بما يتماشى مع أوضاع الاقتصاد المحلي، وهو ما ساهم في تراجع التضخم إلى 2.9% في 2024 مقارنة بـ3.6% في العام السابق، مع توقعات باستمرار تراجع معدل التضخم وتسارع النمو في 2025 بدعم المشاريع الكبرى والإصلاحات المالية.
| المؤشر المالي | القيمة في 2024 | التغير عن 2023 |
|---|---|---|
| صافي أرباح القطاع المصرفي | 1.68 مليار دينار كويتي | نمو 5% |
| معدل العائد على متوسط الأصول | 1.49% | ارتفاع |
| معدل العائد على متوسط حقوق الملكية | 11.15% | ارتفاع |
| معدل كفاية رأس المال | 19.4% | متجاوز الحد الأدنى |
| نسبة القروض غير المنتظمة | 1.5% | مستقرة عند مستويات منخفضة |
| معدل تغطية السيولة | 163.9% | فوق المتطلبات الرقابية |
| معدل صافي التمويل المستقر | 114.4% | فوق المتطلبات الرقابية |
| معدل التضخم | 2.9% | انخفاض من 3.6% |
شهدت وسائل الدفع الإلكتروني تطورًا ملحوظًا في 2024 مع توسيع البنية التحتية عبر إطلاق خدمة الدفع الفوري (ومض) في يونيو، مما ساعد على زيادة عدد المعاملات الإلكترونية وتفضيلها على الدفع النقدي. سجل حجم عمليات الدفع الإلكتروني نموًا بنسبة 20.6%، بينما زادت قيمتها بنسبة 7.6%، ما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو الدفع الرقمي وتعزيز الشمول المالي داخل دولة الكويت، ما يعكس قدرة القطاع المصرفي على مواكبة التغيرات التكنولوجية وتلبية متطلبات العملاء الحديثة.
لاستخراج فيزا مشتريات بنك مصر دون فوائد 2025 بخطوات سهلة وسريعة
قفزة جديدة في سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 – كم بلغ التغيير؟
«أحداث جديدة» رفض الأهلي عرض رامي ربيعة وترحيب بالانتقال للإمارات
برشلونة يعلن تراجعاً عن إلغاء سفره إلى اليابان ويؤكد استئناف الرحلة في 24 يوليو 2025
«قمة الإثارة» «تجربة اللاعبين» أداء HONOR Magic7 Pro نخبوي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
تشيلسي يتصاعد في سباق التعاقد مع جارناتشو رغم تمسكه بالبقاء في إنجلترا – تعرف على التفاصيل
يوسف ساليتش يُرشح بقوة لخلافة أبو علي في الأهلي.. تعرف على أهم التفاصيل
