لجنة بـ«الوطني» تدرس مشروع قانون التراث الثقافي
دبي (الاتحاد)
عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، لدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس.واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها لدراسة مشروع القانون، واطلعت على المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأنه، والتي أشارت إلى أن التراث الثقافي يمثل ذاكرة المجتمعات والدول، ويربط حاضرها بماضيها ويحافظ على هويتها الوطنية، ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحكومة الاتحادية لتطوير البنية التشريعية في الدولة، وتعزيز مكانتها في مجال حماية التراث الثقافي، وتشجيع السياحة الثقافية.