لهؤلاء فقط.. إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم
نصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود وفقًا للمادة (2) من القانون.
طلب رسمي وإقرار بالإخلاء
ووفقًا لنص المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.ويُشترط أن يُرفق بالطلب إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
عرض الوحدات على مجلس الوزراء
كما ألزمت المادة الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمستحقين وفق الضوابط المحددة.
أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه
وأكدت المادة ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية أولًا للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك بحد أقصى قبل عام من انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود المنصوص عليها في المادة (2).
أولوية عند طرح وحدات جديدة
كما نصت المادة على أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار، حال تقدمه بطلب رسمي مرفقًا بإقرار الإخلاء.مراعاة طبيعة المنطقة وضوابط التخصيصوشددت المادة على ضرورة مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند تحديد أولويات التخصيص، على أن يتضمن إعلان الدولة عن الوحدات المتاحة الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.