حكم قضائي بإخلاء محل بالإيجار القديم في الزيتون بعد الامتناع عن سداد الأجرة لمدة 69 شهراً
حكم قضائي بإخلاء محل بالإيجار القديم، أصدرت الدائرة 12 إيجارات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمًا بإخلاء محل تجاري خاضع لنظام الإيجار القديم بمنطقة الزيتون، مع إلزام المستأجر بتسليمه للمالك خاليًا من الأشخاص والشواغل، وذلك بعد ثبوت تراكم المديونيات الإيجارية عليه لفترة طويلة.
حكم قضائي بإخلاء محل .. تفاصيل القضية
تعود وقائع الدعوى إلى عقد إيجار محرر عام 1986 بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 25 جنيهًا، حيث توقف المستأجر عن سداد الأجرة لمدة 69 شهرًا متتالية، بداية من يناير 2020 وحتى سبتمبر 2025، ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه القانونية.وأكدت أوراق الدعوى أن القيمة الإيجارية المتفق عليها لم يتم سدادها خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي أدى إلى تراكم المتأخرات ورفع دعوى قضائية للمطالبة بالإخلاء.
حيثيات الحكم وأسباب الإخلاء
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المالك اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل إقامة الدعوى، حيث وجه إنذارًا رسميًا للمستأجر لسداد المتأخرات المستحقة.
إلا أن المستأجر لم يقم بالسداد أو بإيداع الأجرة بخزانة المحكمة خلال المهلة القانونية، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جوهريًا بالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في عقد الإيجار.
حكم قضائي بإخلاء محل بالإيجار القديم .. المادة القانونية التي استند إليها الحكم
استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة في حالة امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة قانونًا.
وأكدت المحكمة أن عبء إثبات السداد يقع على عاتق المستأجر، وأنه لم يقدم ما يثبت وفاءه بالأجرة أو إيداعها وفق الإجراءات القانونية، ما استوجب الحكم بإخلاء المحل وتسليمه للمالك.
أهمية الحكم في قضايا الإيجار القديم
يكتسب هذا الحكم أهمية خاصة في ظل الجدل المتواصل حول ملفات الإيجار القديم، حيث يؤكد على حق المالك في اللجوء للقضاء عند امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية، مهما بلغت قيمتها، طالما ثبتت المخالفة القانونية وعدم الالتزام ببنود العقد.
تابعونا على صفحة الفيسبوك
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط