«النقض» ترسي مبدأً قضائيا جديدا.. إثبات «الإيجار القديم» يجوز بشهادة الشهود
«النقض» ترسي مبدأً قضائيا جديدا.. إثبات «الإيجار القديم» يجوز بشهادة الشهود
حسمت محكمة النقض في حكم حديث بالطعن رقم 1897 لسنة 93 قضائية، جدلًا قانونيًا مهمًا بشأن الإيجار القديم، مؤكدة أنّ عدم وجود عقد إيجار مكتوب لا يعني بالضرورة رفض الدعوى أو إنكار العلاقة الإيجارية.
متى يُقبل إثبات الإيجار القديم دون عقد مكتوب؟
وأوضحت المحكمة أنّ المعيار الأساسي في كون ضرورة وجود عقد مكتوب من عدمه هو متى بدأت العلاقة الإيجارية فإذا كان عقد الإيجار القديم قد نشأ في فترة سابقة على القوانين التي ألزمت بكتابة عقد الإيجار، فإنّ القانون يسمح بإثباته بأي وسيلة مثل شهادة الشهود أو القرائن.
هل يمكن إثبات الإيجار القديم دون عقد؟
وأضافت المحكمة أنّ الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون عليه هو أنّه رفض الدعوى فقط، لأن المستأجر لم يقدم عقدًا مكتوبًا، دون أن يبحث أولًا عن تاريخ بدء العلاقة الإيجارية، وهو ما اعتبرته محكمة النقض عنصرًا مهمًا لا يجوز تجاهله.
وأكدت المحكمة أنّ التعامل مع الإيجار القديم لا يكون بنفس القواعد الحديثة، لأن القانون يختلف حسب الزمن الذي نشأت فيه العلاقة، وبالتالي لا يمكن تطبيق شرط «العقد المكتوب» بشكل مطلق على كل الحالات.
متى يحق إثبات الإيجار القديم بأي وسيلة؟
ويأتي الحكم ليؤكد أنّ المستأجر في الإيجار القديم لا يُشترط عليه دائمًا تقديم عقد مكتوب، طالما أنّ العلاقة قديمة وثابتة بطرق أخرى، ما يفتح الباب لإثبات الحق بجميع الوسائل القانونية المتاحة.