بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني.. كيف تفاعلت الأسواق؟
بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني.. كيف تفاعلت الأسواق؟
لم تكن لحظة توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني مجرد تطور سياسي في الشرق الأوسط، بل تحولت سريعًا إلى زلزال مالي أعاد تشكيل حركة الأسواق العالمية خلال ساعات، مع إعادة المستثمرين تسعير المخاطر من النفط إلى الذهب مرورًا بالأسهم والعملات.
أسواق النفط
جاء رد فعل أسواق النفط في الصدارة، إذ شهدت الأسعار هبوطًا حادًا مع تسعير الأسواق لاحتمال عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق العالمية بعد التفاهم الذي نص على وقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية.
وتراجع خام برنت والخام الأمريكي بنحو 1 إلى 2% في بداية التعاملات، قبل أن تتسارع الخسائر لاحقًا لتتجاوز 3% مع نهاية الجلسات الآسيوية، وسط موجة ارتياح قللت من علاوة المخاطر الجيوسياسية.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% مسجلًا 74.18 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام برنت بنسبة 3.02% إلى 77.15 دولارًا للبرميل، في أدنى تحركاته منذ أسابيع.
وينص الاتفاق، المكون من 14 بندًا، على بدء مفاوضات تمتد 60 يومًا، تتعهد خلالها طهران بتسهيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع إعادة تشغيله بكامل طاقته خلال 30 يومًا، إلى جانب التزام أطراف دولية بوضع خطة دعم اقتصادي لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار.
وفي المقابل، انعكس تراجع النفط مباشرة على توقعات التضخم العالمية، إذ خففت الأسواق من مخاوف موجة تضخمية جديدة، ما أعاد تشكيل المزاج الاستثماري في بقية الأصول.
أسواق آسيا
وفي آسيا، برزت كوريا الجنوبية كأحد أكبر المستفيدين، حيث قفز مؤشر “كوسبي” بأكثر من 2% متجاوزًا مستوى 9063 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعومًا بطفرة قطاع أشباه الموصلات المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وارتفع سهم “سامسونج إلكترونيكس” بنسبة 4.62% ، بينما صعد سهم “إس كيه هاينكس” بنسبة 6.51%، ليسجلا مستويات قياسية جديدة.
أسعار الذهب
أما الذهب، فشهد أداءً متذبذبًا بين الضغط الصادر عن تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، وبين الدعم الناتج عن جني الأرباح وتغير توقعات السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4298.48 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد تراجع في الجلسة السابقة، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.4% إلى 4318.10 دولارًا للأونصة.
وقال محللون إن تحركات الذهب تعكس حالة “شد وجذب” بين تحسن شهية المخاطرة من جهة، واستمرار التوقعات المتشددة للفيدرالي الأميركي من جهة أخرى.
أسواق الأسهم
وفي أسواق الأسهم، قادت البورصات الآسيوية، موجة صعود قوية مدفوعة بتراجع أسعار الطاقة وتحسن توقعات النمو العالمي، بينما استفادت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص من زيادة السيولة.
وفي المقابل، اتسمت “وول ستريت” بالحذر، إذ بقيت المخاوف من السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حاضرة رغم التحسن الجيوسياسي.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.7% ، فيما صعدت عقود “ناسداك” بنسبة 1.1%، بعد جلسة سلبية سابقة شهدت تراجعًا بنحو 1.2% نتيجة إشارات الفيدرالي لاحتمال استمرار رفع الفائدة.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.45%، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين إلى 4.16%، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية، رغم استمرار المخاوف من ضغوط تضخمية كامنة، خاصة مع انخفاض المخزونات في مركز كوشينج إلى نحو 20 مليون برميل، وهو مستوى يراه المتداولون حدًا تشغيليًا حساسًا.
سوق العملات
أما في سوق العملات، فقد واصل الدولار مكاسبه ليستقر قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مدعومًا بتوقعات تشديد نقدي إضافي، فيما تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2024 أمام الدولار، وسط فجوة واضحة في السياسات النقدية.
في المقابل، استفادت عملات المخاطرة مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي من تحسن شهية المستثمرين.