أثر بالسلب على المجتمع…بعد 26 عامًا من تطبيقه.. مطالب بمراجعة قانون الخُلع
قال ربيع جمعة الملواني، المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين، إن قانون الخُلع المطبق ضمن قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2000 يحتاج إلى إعادة تقييم، مشيرًا إلى أن تطبيقه بصورته الحالية يثير بعض الإشكاليات التى تؤثر على المجتمع، ووصف القانون قائلًا: «الخلع به عوار».
وأوضح الملوانى، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، عبر قناة «الشمس»، أن أى تعديلات مرتبطة بقانون الأحوال الشخصية يجب أن تسبقها مناقشات مجتمعية واسعة، يتم خلالها الاستماع إلى مختلف الآراء ودراسة جميع التحديات والمشكلات المرتبطة بالقانون قبل إقرار تشريع جديد.
وأشار إلى أن بعض قضايا الخُلع فى الوقت الحالى تثير حالة من الجدل، مؤكدًا ضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية بما يحقق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة، ويحافظ على استقرار الأسرة
وأضاف الملواني، أن واقعة الخُلع التى حدثت فى عهد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- جاءت فى ظروف وسياق مختلفين، موضحًا أن الآليات القانونية والاجتماعية الحالية تختلف عن تلك المرحلة، وهو ما يتطلب التعامل مع الأمر من خلال دراسة دقيقة تراعى الفروق بين الأزمنة والأنظمة.
ولفت إلى أن إدراج نظام الخُلع فى قانون الأحوال الشخصية عام 2000 جاء بعد فترة طويلة من الاجتهادات الفقهية والمناقشات القانونية، مؤكدًا أن تطوير التشريعات الأسرية يحتاج إلى حوار مستمر بين المتخصصين والمجتمع.
وشدد على أهمية الوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة لجميع الأطراف، وتضمن حماية الحقوق مع دعم استقرار الأسرة والمجتمع