تأجيل طعون 1700 متضرر ضد تعديلات الإيجار القديم لـ17 أكتوبر.. والقضاء الإداري يصرح بإقامة دعاوى دستورية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، اليوم الأحد، تأجيل نظر 17 دعوى أقامها المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي تضمنت نحو 1700 طاعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وصرحت له بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا في بعض عدد من الطعون التي تتضمن الدفع بعدم دستورية تعديلات القانون، إلى جانب الطعن على قواعد تشكيل وعمل لجان الحصر المنصوص عليها بالقانون.
دفاع المستأجرين طلب التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية
وكان دفاع المستأجرين قد طلب التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، وهو ما جاء متوافقًا مع التوصية الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة، فيما تأتي هذه الطعون استكمالًا لسلسلة من الدعاوى والطعون السابقة التي لا تزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي السياق ذاته، تواصل هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعون المقامة من المحامي أيمن عصام، والتي تطالب بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه، حيث قدم الدفاع مذكرات قانونية طالب فيها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
وكان المحامي قد تقدم بنحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، استنادًا إلى ما اعتبره مخالفات دستورية شابت بعض مواده.
وتضمنت الطعون الاعتراض على المادة الثانية من القانون، التي نصت على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات.
شملت الطعون الاعتراض على آلية عمل لجان الحصر
كما شملت الطعون الاعتراض على آلية عمل لجان الحصر التي تتولى تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وما يترتب على ذلك من إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، والتي نصت التعديلات على زيادتها بنسب متفاوتة وفقًا لطبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة بها.
وفي تطور متصل، كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد استمعت إلى تسع منازعات دستورية تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها، في إطار الجدل القانوني والدستوري المستمر حول القانون الجديد وآثاره على الملاك والمستأجرين.