اليوم.. مدبولي يأمر بتسريع تسديد مديونيات هيئة الشراء الموحد لضمان استمرار توفير الأدوية

استُخدمت توجيهات رئيس الوزراء بسرعة سداد مختلف المديونيات المستحقة لهيئة الشراء الموحد لضمان انتظام العمليات المالية وتعزيز ثقة الموردين بالحكومة، حيث يأتي هذا القرار في إطار تحسين إدارة الموارد المالية وتحفيز تدفق السلع والخدمات بشكل منتظم.

أهمية سداد المديونيات المستحقة لهيئة الشراء الموحد في دعم الاقتصاد

يعد سداد المديونيات المستحقة لهيئة الشراء الموحد من الخطوات الحيوية لتعزيز أداء القطاع الحكومي؛ إذ يسهم ذلك في توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المختلفة بسرعة وسلاسة، كما يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة والموردين مع ضمان سرعة تنفيذ العقود. إن انتظام دفع المستحقات يعزز الثقة لدى الموردين ويحفزهم على الالتزام بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء الحكومي بشكل عام.

توجيهات رئيس الوزراء بشأن سرعة سداد المديونيات لهيئة الشراء الموحد

أوضح رئيس الوزراء أن التوجيه بسرعة سداد المديونيات المستحقة لهيئة الشراء الموحد يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف لتطوير آليات التعامل المالي وتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ الصفقات الحكومية؛ حيث تم التأكيد على أهمية معالجة التأخيرات السابقة فورًا، وتفعيل نظام للمتابعة الدورية والتقارير المالية لضمان عملية سداد متواصلة ومنتظمة، مع وضع جداول زمنية واضحة للسداد لتجنب تراكم المديونيات مستقبلاً، مما يساهم في تحقيق الشفافية والكفاءة المالية في التعاملات الحكومية.

آليات تطبيق سداد المديونيات المستحقة لهيئة الشراء الموحد وتسريع الإجراءات

تكثف الجهات المعنية جهودها لتطبيق التوجيهات الخاصة بسداد المديونيات المستحقة لهيئة الشراء الموحد عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية، التي تشمل:

• مراجعة دقيقة ومستمرة لكافة المديونيات القائمة والتأكد من صحتها بالمستندات الرسمية؛
• إعداد خطة سداد متدرجة تراعي أولويات الجهات والموردين حسب الالتزامات الزمنية؛
• تنسيق مستمر بين هيئة الشراء الموحد والجهات المالية الحكومية لضمان توافر السيولة اللازمة في الوقت المناسب؛
• استخدام أنظمة إلكترونية متطورة لرصد عمليات السداد وتحديث سجلات المديونيات بشكل فوري؛
• تفعيل فريق متابعة مختص لمعالجة أي تحديات أو تأخيرات قد تطرأ خلال عملية السداد.

هذه الخطوات تضمن سرعة تسوية المديونيات المستحقة وتعزز من كفاءة إدارة الهيئة، مباشرةً بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء واحتياجات الدولة الاقتصادية.