نائب بالبرلمان يجب تعديل قانون الإيجار القديم لحماية وصون حقوق المواطنين وتصحيح المسار التشريعي
أعلن النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تبنيه بشكل كامل ملف تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية، بهدف إنهاء الآثار السلبية للمادة الثانية من القانون، والتي تنص على إخلاء العين المؤجرة وطرد المستأجرين بعد مرور سبع سنوات.
وقال مغاوري، خلال مداخلة له على قناة «أزهري»، إنه بدأ في جمع التوقيعات اللازمة من أعضاء مجلس النواب لتقديم التعديل التشريعي، مؤكدًا أن الهدف منه حماية الاستقرار الاجتماعي، وصون حقوق المواطنين، وتصحيح المسار التشريعي.
وأوضح عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يثير شبهات بعدم الدستورية، لكونه يميز بين المالك والمستأجر في حق التقاضي، إذ يمنح المؤجر حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار قرار وقتي بإخلاء العين، يكون نافذًا رغم طعن المستأجر عليه، معتبرًا أن ذلك يهدر درجات التقاضي الموضوعية، ويضر بالمستأجر الذي قد يحصل على حكم لصالحه بعد تغير معالم العين وفوات الأوان.
وأشار مغاوري إلى أن المحامين المتضامنين مع المستأجرين تمكنوا من الحصول على أحكام وقف تعليقي من مجلس الدولة للقرارات المتعلقة بتقدير القيمة الايجارية بمضاعفات تصل إلى 20ضعف، لافتًا إلى أن القضية معروضة حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة الثانية، إلى جانب باقي مواد قانون الإيجار القديم التي خالفت، بحسب قوله، روح الأحكام الدستورية السابقة.
وأضاف أن الزيادة السنوية الحالية البالغة 15% تمثل فائدة مركبة تتراكم عامًا بعد آخر، بما يحولها مع مرور الوقت إلى عبء مالي يتجاوز قدرة المستأجر على السداد، وهو ما يجعلها، بحسب وصفه، مبررًا غير مباشر للطرد، وجدد دعوته لجميع الكتل البرلمانية والأغلبية بمجلس النواب إلى تبني هذا التعديل من أجل تحقيق المصالحة المجتمعية، وحماية آلاف الأسر المستأجرة من التشرد.