النقض تكشف متى يسقط حق المالك في طلب إخلاء المستأجر بقانون الإيجار القديم
إخلاء المستأجر بقانون الإيجار القديم حيث أقرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض مبدأ قضائيًا جديدًا بشأن سقوط حق الطرد مؤكدة أن حق المؤجر في إقامة دعوى إخلاء المستأجر بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية لا يظل قائمًا إلى ما لا نهاية وإنما يسقط إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق في رفع الدعوى وقد جاء الحكم ليحسم خلافًا قضائيًا استمر سنوات بين دوائر محكمة النقض حول مدى خضوع هذا الحق للتقادم.
إخلاء المستأجر بقانون الإيجار القديم
استندت المحكمة إلى أن طلب الإخلاء المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يمثل حقًا شخصيًا للمؤجر وليس مجرد رخصة قانونية لذلك فإنه يخضع للقواعد العامة الخاصة بالتقادم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
والسقوط شأنه شأن باقي الحقوق الشخصية كما أوضحت أن مرور خمس عشرة سنة دون اتخاذ إجراءات المطالبة بالإخلاء يؤدي إلى سقوط هذا الحق حفاظًا على استقرار المراكز القانونية بين أطراف العلاقة الإيجارية.
الخلاف بين الاتجاهين
شهدت محكمة النقض خلال السنوات الماضية اتجاهين متعارضين الأول اعتبر أن حق المؤجر في طلب الإخلاء يتقادم بعد مرور خمس عشرة سنة استنادًا إلى أحكام القانون المدني.
قيمة شقق الإيجار القديم
بينما رأى الاتجاه الثاني أن هذا الحق مجرد رخصة يمكن استعمالها في أي وقت ولا تسقط بالتقادم إلا أن الهيئة العامة أنهت هذا الخلاف وأكدت خضوع الحق للتقادم باعتباره من الحقوق الشخصية التي ينظمها القانون.
ماذا يعني القرار
يمثل هذا الحكم تحولًا مهمًا في المنازعات الإيجارية إذ يمنح العلاقة بين المالك والمستأجر قدرًا أكبر من الاستقرار القانوني ويؤكد أن إهمال المؤجر في استعمال حقه.
إخلاء المستأجر بقانون الإيجار القديم
لفترة طويلة يترتب عليه سقوط حق الطرد نهائيًا وهو ما يشكل سابقة قضائية ستلتزم بها المحاكم عند نظر الدعاوى المماثلة خلال الفترة المقبلة.