الخارجية الأمريكية تحذر: إقرار قانون الحشد قد يعيد تشكيل الشراكة الأمنية مع بغداد – ما تأثيره على العراق؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إقرار قانون الحشد الشعبي في العراق سيؤدي إلى تغير جوهري في طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد، ما قد يخلق توترًا في العلاقات بين الجانبين ويؤثر بالسلب على استقرار العراق الإقليمي؛ وهو ما يمثل تهديدًا أمريكيًا جديدًا للعراق يستدعي الانتباه إلى تداعياته المحتملة.

تأثير إقرار قانون الحشد الشعبي على الشراكة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة

يشكل قانون الحشد الشعبي محورًا رئيسيًا في العلاقات الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، حيث يؤثر إقراره مباشرة على شكل وتوجه هذه الشراكة. فقد حذرت الخارجية الأمريكية من أن هذا القانون قد يحول المدى الأمني من التعاون والتنسيق إلى حالة من التضارب والاحتكاك؛ لأن الحشد الشعبي له طبيعة شبه عسكرية وترتبط بعض عناصره بجماعات محلية وفصائل مسلحة متباينة في الولاءات والأهداف، ما قد يعقد من قدرة واشنطن على التعاون المباشر. إضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون يفرض قيودًا جديدة على العمليات الأمنية المشتركة، ما يحدّ من مرونة التحالف ويقلص التعاون في مكافحة الإرهاب، ويزيد من مخاطر تصاعد التوترات الداخلية في العراق، وهذا الأمر يفسر حدة الموقف الأمريكي تجاه هذه التشريعات.

التهديدات الأمريكية الجديدة وأبعادها على الأمن العراقي

تأتي التهديدات الأمريكية الجديدة المتصاعدة تأكيدًا على الخطورة التي تمثلها خطوات إقرار قانون الحشد الشعبي، حيث ربطت واشنطن بين هذه الإجراءات ومدى استقرار العراق على المدى المتوسط والبعيد، معتبرة أن أي تغيير في إطار الشراكة الأمنية قد يؤدي إلى:

• تراجع الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي لبغداد.
• زيادة نفوذ الفصائل المسلحة التي قد تعطل جهود بناء دولة قوية ومستقرة.
• تصاعد احتمال فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية تؤثر على الوضع الداخلي.
• تدهور العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، مما يعقد ملف التعامل مع الأزمات الإقليمية.

وبالتالي، فإن هذه التهديدات ليست مجرد كلام سياسي بل تعكس آلية ضغط واضحة تمارسها الولايات المتحدة بهدف حماية مصالحها في العراق والمنطقة.

ردود الفعل العراقية على تهديدات الخارجية الأمريكية وقانون الحشد الشعبي

أثارت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قانون الحشد الشعبي موجة واسعة من التعليقات داخل العراق، حيث تختلف وجهات النظر بين دعم هذا القانون باعتباره جزءًا من السيادة الوطنية وبين الخشية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف العلاقات مع الحلفاء الدوليين وخاصة الولايات المتحدة. ويرى البعض أن الحشد الشعبي يمثل قوة فاعلة في مكافحة التنظيمات الإرهابية ويعزز الأمن الداخلي، بينما يخشى آخرون من أن يُستخدم القانون كورقة ضغط سياسية تضر بالاستقرار وأمن الشراكة. وفي ظل هذه التباينات، تصر الحكومة العراقية على إيجاد توازن يضمن الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مع الاعتراف بالحشد كمكون أساسي في المشهد الأمني؛ مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي وأهمية الحوار لتفادي التأزم.