البنك المركزي اليمني يلغي ترخيص شركتي القاسمي اكسبريس والمرزوقي للصرافة: ما تداعيات القرار؟

سحب ترخيص شركات الصرافة في اليمن على خلفية مخالفات جسيمة نفذ البنك المركزي اليمني خطوة حاسمة بسحب تراخيص شركات الصرافة التي تجاوزت اللوائح والأنظمة المصرفية، وكان من بين هذه الشركات شركة القاسمي اكسبريس للصرافة وشركة المرزوقي للتحويلات.

إجراءات البنك المركزي اليمني لسحب تراخيص شركات الصرافة المخالفة

في إطار حماية السوق المالية وتعزيز الثقة في قطاع الصرافة، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (16) لعام 2025م، الذي نص على فرض عقوبات صارمة على منشآت الصرافة والبنوك المرتبطة بالبنك المركزي بسبب مخالفات في عمليات البيع والشراء وعدم الالتزام بالإرشادات المصرفية المعتمدة. وشملت الإجراءات نزولات ميدانية من لجنة المراقبة التي قامت بتفتيش العديد من شركات الصرافة، من بينها القاسمي اكسبريس للصبرافة والمرزوقي للتحويلات، حيث تم رصد مخالفات تستوجب اتخاذ القرار بسحب التراخيص.

المبررات القانونية وراء سحب ترخيص شركة القاسمي اكسبريس للصرافة والمرزوقي

استند قرار البنك المركزي إلى مجموعة قوانين رئيسية هدفها ضبط السوق المصرفي ومنع الانتهاكات المالية، منها قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010. كما عززت تقارير لجنة الرقابة الميدانية من ثبوت تلك المخالفات، مما دفع البنك إلى إصدار قرار إدارة صارم وقاطع تجاه المنشآت المخالفة، مع التنبيه على ضرورة عدم التعامل مع أي منشآت لا تلتزم بالمعايير المصرفية الرسمية.

التداعيات والردود حول سحب تراخيص شركات الصرافة في اليمن

على الرغم من الأثر المباشر لقرار سحب التراخيص على شركات القاسمي اكسبريس والمرزوقي، لم تصدر حتى الآن أية بيانات رسمية من هاتين الشركتين تبرر أسباب المخالفات أو توضح مواقفهم من القرار. كما غابت التفاصيل الدقيقة حول طبيعة الانتهاكات التي دفعت البنك إلى هذا الإجراء الحازم، وسط توقعات بأن استمرار الرقابة الميدانية سيشمل منشآت أخرى قد تخالف القوانين المعمول بها. هذا ويشدد البنك المركزي على ضرورة التزام شركات الصرافة بكافة الاشتراطات حتى تضمن استمراريتها وتنظيم عملياتها المالية بشكل شرعي وآمن.

• نزولات ميدانية ومتابعة مستمرة من جهات الرقابة بالبنك المركزي.
• تطبيق صارم للقوانين المصرفية ومنع تجاوزاتها بهدف حماية السوق المالية.
• حظر التعامل مع منشآت صرافة تخالف اللوائح حفاظًا على الثقة والاستقرار المالي.