زلزال قانوني يهز فيفا: دعوى جماعية تتحدى نظام انتقالات اللاعبين وتعزز الشكوك حول شرعيته

تتعرض منظومة كرة القدم العالمية لهزة قوية مع ظهور دعوى قضائية جماعية تعيد النظر في شرعية نظام انتقالات اللاعبين المعتمد من قِبل فيفا منذ عام 2002، حيث يمثل هذا الطعن أحد أخطر التحديات القانونية في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه الخطوة القانونية أثارت جدلًا واسعًا حول مدى توافق لوائح الفيفا مع حقوق اللاعبين وحرية انتقالهم بين الأندية.

دعوى جماعية تؤكد ضرورة مراجعة نظام انتقالات اللاعبين المعتمد من فيفا

بدأت الأزمة بتقديم “مؤسسة العدالة للاعبين” دعوى جماعية أمام المحاكم الأوروبية تمثل نحو 100 ألف لاعب محترف، تشكك في قانونية نظام انتقالات اللاعبين الذي فرضه فيفا منذ أكثر من عقدين. هذه الدعوى جاءت على خلفية حكم محكمة العدل الأوروبية الذي أشار إلى عدم دستورية المادتين 17.4 و17.5 من لوائح الفيفا، بعد أن تعرض اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا لمنع قانوني من فسخ عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو والانتقال إلى نادي شارلروا؛ ما اعتُبر انتهاكًا واضحًا لحرية انتقاله ومبدأ المنافسة العادلة. المحكمة وصفت هذه اللوائح بأنها تمثل عقبات تعسفية أمام حقوق اللاعبين، وتُحد من فرص تحسين دخلهم المهني بنسبة تصل إلى 8% خلال مدة مسيرتهم الاحترافية، مما يعرض مستقبلهم المهني لخطر حقيقي بسبب تطبيق عقوبات شديدة وغير متناسبة.

تأييد “فيفبرو” وإصلاحات جذرية لنظام انتقالات اللاعبين في كرة القدم

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين – أوروبا (فيفبرو)، وهو جهة تمثل قرابة 65 ألف لاعب، بيانًا داعمًا لهذه الدعوى القانونية، معتبرًا تأسيس مؤسسة العدالة للاعبين ردّ فعل طبيعي وضروري بعد حكم المحكمة الأوروبية. وأكد فيفبرو أن هذه الدعوى تشير إلى بداية تعديل حقيقي يهدف لإعادة التوازن إلى نظام كرة القدم العالمي، مشددًا على ضرورة إصلاح هياكل الحوكمة الدولية بشكل يعزز مشاركة اللاعبين في صناعة القرار؛ بعيدًا عن النظام الأحادي الذي سيطر على العلاقة بين الاتحادات والأندية من جهة، واللاعبين من جهة أخرى. وأوضح فيفبرو أن مراجعة شاملة لحقوق اللاعبين باتت ضرورية لضمان حماية حقوقهم الأساسية وتعويض المتضررين من اللوائح الحالية التي تفرض عليهم قيودًا صارمة.

تداعيات قانونية مستقبلية على نظام انتقالات اللاعبين تفتح نقاشًا واسعًا عن حوكمة كرة القدم

تشكّل القضية الحالية نقطة تحول في تاريخ الكرة العالمية، إذ قد تؤدي الدعوى الجماعية إلى إعادة صياغة العلاقة التعاقدية القائمة بين اللاعبين والنادي، وتغيير جذري في نظام انتقالات اللاعبين الذي ظل مستقرًا منذ سنوات طويلة. الخلاف يسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه فيفا حاليًا، ما يثير تساؤلات حول مدى شرعية بعض قواعد الانتقالات وتأثيرها على حرية اللاعبين في التنقل والمساواة في الفرص المهنية. في ظل هذه التطورات، يبدو أن كرة القدم تواجه حتمية إعادة النظر في مفاهيم الحوكمة والعدالة التعاقدية، لضمان بيئة رياضية تحترم حقوق اللاعبين وتعكس الممارسات الحديثة في صناعة الرياضة.

تأثير هذه الدعوى يتجاوز مجرد تعديل قواعد انتقال اللاعبين، فهو يرتبط بتحول جذري في نموذج الحوكمة الرياضية، حيث يتوجب إعادة صياغة القواعد بحيث تعكس حقوق اللاعبين وتضمن منع استغلالهم، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في صناعة القرار داخل كرة القدم. يبدو أن النظام السابق قد يخضع لمراجعة صارمة تتطلب تفاعل جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل مهني ومستقر للاعبين، وشفافية أكبر في العلاقة بين الأندية واللاعبين.