قفزة مالية بـ20% لـ إنبي بعد انتقال محمود جاد لبيراميدز.. كم بلغت قيمة الصفقة؟

تنتظر إدارة نادي إنبي الإعلان الرسمي عن انتقال محمود جاد، حارس مرمى النادي المصري، إلى نادي بيراميدز، وذلك للمطالبة بالحصول على نسبة الـ20% من قيمة إعادة بيع اللاعب وفقًا للعقد المبرم بين الناديين عند انتقاله من إنبي إلى المصري سابقًا. هذه الخطوة تؤكد حرص إنبي على استرجاع حقوقه المالية بطريقة قانونية.

تفاصيل صفقة انتقال محمود جاد إلى نادي بيراميدز ومطالب إنبي المالية

أنهى نادي بيراميدز صفقة ضم حارس المرمى محمود جاد بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطط الفريق لتدعيم مركز الحراسة استعدادًا للموسم الجديد. يسعى الجهاز الفني للفريق السماوي لتعزيز الصفوف بلاعب مميز ذو خبرة، ما يجعل صفقة انتقال محمود جاد إضافة قوية للفريق. وبالرغم من أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، فإن الاتفاق واضح ويعكس رغبة بيراميدز في زيادة عمق مركز حراسة المرمى هذا الموسم.

الأزمة التي شهدها محمود جاد مع النادي المصري وتأثيرها على الانتقال

نشبت خلافات بين محمود جاد وإدارة النادي المصري أدت إلى استبعاده من معسكر الفريق في تونس، بسبب رفضه تجديد عقده مع النادي، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار ببعاده مؤقتًا عن الفريق الأول. عقد جاد مع النادي المصري ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما منح اللاعب الحق في التوقيع لأي نادي دون مقابل اعتبارًا من شهر يناير المقبل. هذا الأمر دفع النادي المصري إلى تسريع مفاوضات بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتجنب خسارته مجانًا.

حقوق نادي إنبي في صفقة إعادة بيع محمود جاد والإجراءات المتوقعة

مع اقتراب الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال محمود جاد إلى بيراميدز، يستعد نادي إنبي لمخاطبة النادي السماوي رسميًا لمطالبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب، وذلك استنادًا إلى البنود القانونية الموجودة في العقد السابق بين إنبي والمصري. هذه النسبة تمثل عائدًا ماديًا مهمًا لإنبي، ويأتي ضمن حقوقه التي ضمنها وقت انتقال اللاعب، ما يعزز الوضع المالي للنادي البترولي.

• إنبي يحتفظ بنسبة 20% من قيمة إعادة بيع محمود جاد بناءً على عقد سابق
• بيراميدز توصل لاتفاق نهائي لضم الحارس خلال الموسم الصيفي
• الأزمة مع النادي المصري أدت إلى استبعاد جاد من معسكر الفريق
• العقد الحالي ينتهي الموسم المقبل، مما دفع المصري للبيع المبكر
• إنبي يستعد لمطالبة بيراميدز بحقوقه المالية عند الإعلان الرسمي