2025/8/8: هل تسهم الدعوى القضائية في قلب قواعد كرة القدم؟ تعرف على النتائج المتوقعة

أصبحت الدعوى القضائية التي تواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات الأوروبية علامة فارقة في سوق كرة القدم، حيث تفتح نقاشًا مهمًا حول قوانين الانتقالات التي تؤثر على ملايين اللاعبين المحترفين عبر الاتحاد الأوروبي خلال العقود الماضية. هذه الدعوى تشير إلى إمكانيات تعديل جذري في نظام الأجور وانتقالات اللاعبين، بما يغير المشهد المالي لصناعة كرة القدم بشكل واسع.

الدعوى القضائية وتأثيرها المتوقع على قوانين انتقالات اللاعبين

تطالب المؤسسة الهولندية “العدالة من أجل اللاعبين” (JFP) بتعويضات مالية تقدر بمليارات اليورو، تمثل حقوق حوالي 100 ألف لاعب كرة قدم احترافوا في الاتحاد الأوروبي خلال 23 عامًا، وقد رفعت الدعوى ضد فيفا وعدة اتحادات كروية كالاتحاد الألماني والفرنسي والبلجيكي والهولندي والدنماركي. وأكد دولف سيغار، المحامي العضو في المؤسسة، أن الدعوى لا تسعى فقط لاسترداد أموال، بل تهدف لإحداث إصلاحات تسمح بقوانين أكثر عدالة لكل من اللاعبين والأندية، لتحسين سوق العمل داخل كرة القدم. جاءت هذه الدعوى بعد حكم لمحكمة العدل الأوروبية في قضية لاعب ريال مدريد والمنتخب الفرنسي السابق لاسانا ديارا، الذي حاول إنهاء عقده مع ناديه الروسي وخضع لقانون فيفا الذي يحظر انتقاله دون موافقة النادي، مما أدى إلى تعديل جزئي لقوانين الانتقالات لكنها لم تكن كافية لرفع القيود بشكل كامل.

معاملة اللاعبين وعقود الانتقالات بين القانون والسياسة الرياضية

بخلاف العمال العاديين في الاتحاد الأوروبي، يُجبر لاعبو كرة القدم على الالتزام بعقود طويلة الأمد لا تسمح لهم بالانتقال إلى أندية أخرى دون دفع رسوم انتقال أو موافقة النادي الحالي، مما يعوق حركتهم المهنية ويحد من فرصهم الاقتصادية. هذه الحالة تغيرت جزئيًا بمعركة قانونية في 1995 في قضية حكم بوسمان التي منحت اللاعبين استقلالية أكبر، وساعدت على زيادة رواتبهم بشكل كبير خلال الثلاثين عامًا الماضية. تقدم جان لوي دوبون، المحامي ذاته الذي دعم حكم بوسمان، المشورة الآن للمؤسسة JFP، ومن المتوقع أن تؤثر نتائج هذه القضية الجديدة على تقييم الأندية لحقوق اللاعبين وتحركاتهم، خاصة مع الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الأندية الأوروبية للالتزام بالمعايير المالية للربح والاستدامة.

توقعات التغييرات المالية وأثرها على سوق انتقالات كرة القدم الأوروبية

يتوقع مدافع الدعوى، دولف سيغار، أن تتوصل الاتحادات الأوروبية وفيفا إلى اتفاق يغير نظام الانتقالات الحالي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أو حتى إلغاء رسوم الانتقالات، مع ارتفاع محتمل في أجور اللاعبين، خصوصًا في الدوريات الكبرى التي تجذب لاعبين من خارج أوروبا. هذا التغيير سيقلل الحاجة إلى عقود طويلة الأمد، حيث يمكن للاعب الانسحاب في أي وقت من عقده دون تكبد تكاليف انتقال مرتفعة، لكن ذلك قد يضر بالأندية الصغيرة التي تعتمد على مبيعات اللاعبين، ويزيد من مخاطر إصابة اللاعبين في الدوريات الأدنى. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تحافظ المفاوضات على وجود تعويضات في حالة انتقال اللاعب بين الأندية، مع بعض التعديلات في نظام التعاقدات. أشار سيغار إلى أن عدد اللاعبين المنضمين إلى الدعوى حتى الآن قليل، لكن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين الذين احترفوا ضمن الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة منذ 2002، بغض النظر عن جنسهم أو تنقلاتهم السابقة، ويزعم أن هذه القوانين دفعت اللاعبين إلى خسارة تقارب 8% من دخلهم طوال مسيرتهم.

بالرغم من أن الأندية تعاني من خسائر مالية، إلا أن تسوية بهذه الأبعاد المالية ستفرض قرارات عاجلة لدفع التعويضات، الأمر الذي يضغط على الاتحادات في الاتحاد الأوروبي للبحث عن حلول أو التفاوض قبل احتمال الوصول إلى المحكمة في عام 2029. فيفا بدورها استلمت المهلة حتى سبتمبر للرد، والاتحاد الألماني لكرة القدم لا يزال يراجع المراسلات المتعلقة بالقضية، مما يجعل مستقبل قوانين الانتقالات في أوروبا قيد التغيير والتجديد.