هبوط الدولار ينهي أسبوعه بخسائر بعد صدور بيانات اقتصادية مخيبة.. كم بلغ التأثير؟

استقر الدولار اليوم الجمعة في ظل توقعات بتسجيل خسارة أسبوعية، مع تراجع معنويات المستثمرين بعد تراجع البيانات الاقتصادية وأشارت إلى احتمال خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مما يعكس حالة القلق المحيطة بمستقبل السياسة النقدية الأمريكية. ويأتي ذلك في وقت يركز فيه السوق على الترشيحات الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي وتأثيرها على قرارات البنك المركزي الأمريكي.

تأثير البيانات الاقتصادية الضعيفة على تحركات الدولار

شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو، الذي كشف عن إضافة عدد وظائف أقل من التوقعات، بالإضافة إلى تعديل بيانات الأشهر السابقة نزولًا، مما يعكس تباطؤًا في وتيرة نمو سوق العمل الأمريكي؛ وهذا ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. إلى جانب ذلك، أظهرت بيانات أخرى مثل ضعف سوق الإسكان وانخفاض نشاط قطاع الخدمات، مؤشرات إضافية على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهو ما زاد من الضغوط على الدولار في السوق.

الترشيحات الجديدة وتأثيرها على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ستيفن ميران في مجلس الاحتياطي الاتحادي لشغل المقعد الشاغر بعد استقالة أدريانا كوجلر، ضمن مساعيه لضمان تعيين أعضاء مؤثرين في السياسة النقدية. وتتزامن هذه الخطوة مع بحث البيت الأبيض المتواصل عن رئيس جديد للبنك المركزي، وسط ترشيحات أبرزها كريستوفر والر، عضو المجلس الذي أيد خفض سعر الفائدة سابقًا؛ حيث يُتوقع أن يلعب هذا التغيير دورًا رئيسيًا في وضع السياسات النقدية المستقبلية للولايات المتحدة.

توقعات السوق حول خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار والعملات الأخرى

يتوقع المتداولون بنسبة 89% أن يقوم الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، ويرجحون خفضًا بنحو 58 نقطة أساس حتى نهاية العام، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تخفيف السياسة النقدية. جاء ذلك في ظل مخاوف من تدخلات الإدارة الأمريكية في البيانات الاقتصادية، خاصة بعد إقالة مسؤول رفيع في وزارة العمل عقب تقرير الوظائف الضعيف. وعلى الصعيد اليومي، سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.21% ليبلغ 98.19 لكنه يتجه لخسارة أسبوعية بنحو 0.5%، بينما انخفض اليورو إلى 1.1655 دولار، وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.41% إلى 147.71، كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.3451 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين.

تتجه الأنظار الآن نحو صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، التي ينتظرها المستثمرون لمعرفة مدى تأثير الرسوم الجمركية على ضغوط التضخم في الاقتصاد الأمريكي، مما سيؤثر بلا شك على قرارات الاحتياطي الاتحادي القادمة واحتمالات تعديل أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.