هبوط مفاجئ في سعر الدولار واليورو أمام الجنيه السبت 9-8-2025.. كم بلغت قيمة العملات في البنك المركزي؟

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تتغير باستمرار، واليوم السبت 9 أغسطس 2025 شهدت تحديثات جديدة من البنك المركزي المصري. سجل سعر اليورو اليوم استقرارًا عند 56.57 جنيها للشراء و56.74 جنيها للبيع، مما يعكس الحركة المعتدلة في سوق الصرف المحلية.

متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري 65.05 جنيها للشراء مقابل 65.27 جنيها للبيع، ما يعكس توجهات الأسواق العالمية وتأثيرات التحولات الاقتصادية. أما الفرنك السويسري فقد استقر سعره عند 60.12 جنيها للشراء و60.33 جنيها للبيع؛ مما يشير إلى ثبات نسبي في العملة السويسرية أمام الجنيه. في المقابل، بلغ سعر 100 ين ياباني 32.90 جنيها للشراء و32.99 جنيها للبيع، وهو ما يعبر عن تذبذب محدود يتناسب مع السياسات المالية الراهنة.

أحدث أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري وتأثيرها على السوق

برز سعر الريال السعودي عند 12.92 جنيها للشراء مقابل 12.95 جنيها للبيع، حيث يلعب الريال دورًا مهمًا في تحويلات العاملين في السعودية. أما سعر الدينار الكويتي فقد سجل 158.70 جنيها للشراء و159.21 جنيها للبيع، ما يجعله أحد أعلى أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري. كذلك استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 13.20 جنيها للشراء و13.23 جنيها للبيع، مؤكدًا استمرارية العلاقات التجارية بين مصر والإمارات.

قائمة أساسية بأسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم

العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
اليورو 56.57 56.74
الجنيه الإسترليني 65.05 65.27
الفرنك السويسري 60.12 60.33
100 ين ياباني 32.90 32.99
الريال السعودي 12.92 12.95
الدينار الكويتي 158.70 159.21
الدرهم الإماراتي 13.20 13.23
اليوان الصيني 6.75 6.77

شهد سعر اليوان الصيني اليوم تحركًا طفيفًا عند 6.75 جنيهات للشراء و6.77 جنيهات للبيع، مع إبقاء البنك المركزي المصري على ثبات نسبي لهذه العملة التي تكتسب أهمية متنامية في التجارة الدولية.

تُعد متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري مؤشرًا هامًا لفهم توجهات السوق وتأثيرها على الاستيراد والتصدير، كما تلعب دورًا محوريًا في تحديد قرارات المستثمرين. استمرار تحديثات البنك المركزي يعكس جهدًا واضحًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسط التطورات العالمية.