وزير الصحة يكشف مستجدات شحنات الأدوية وتسوية المدفوعات لشركات القطاع الدوائي اليوم

اجتمع وزير الصحة والسكان لمتابعة سير عمليات توريد الدواء وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، حيث جاءت متابعة هذه السلاسل لضمان توفر الأدوية وعدم تعثر توزيعها، مع الاهتمام بتجديد المستحقات لضمان استمرار التعاون بين الجهات المعنية والشركات الموردة.

أهمية متابعة سلاسل توريد الدواء لضمان استمرارية العلاج

تُعد متابعة سلاسل توريد الدواء من أبرز المهام التي تحرص وزارة الصحة والسكان على تنفيذها بدقة، خاصةً في ظل الحاجة الملحة لاستمرارية توفر جميع الأدوية داخل الصيدليات والمستشفيات؛ إذ تؤثر أية توقفات على صحة المرضى واستقرار الخدمات الصحية. وتسعى الوزارة لضمان حسن تنظيم عمليات التوريد بما يتناسب مع الطلب المتزايد على أنواع مختلفة من الأدوية، مما يساهم في تأمين احتياجات المواطنين والقطاع الطبي.

آليات تسديد مستحقات شركات الأدوية وأثرها في سير سلاسل توريد الدواء

تُعتبر آلية سداد مستحقات شركات الأدوية عاملًا رئيسيًا في نجاح سلاسل توريد الدواء؛ إذ يؤدي تأخر السداد إلى تعطيل عمليات التوريد وتأثير سلبي على إمدادات الدواء داخل الأسواق المحلية. لذلك تتابع الوزارة، بقيادة وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة لتسريع إجراءات السداد، وضمان الشفافية وتحديث البيانات المالية بشكل دوري. يُعزز هذا التنظيم الثقة بين الوزارة وشركات الأدوية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة وتوفير الدواء للمواطنين في الوقت المناسب.

تحديات تواجه سلاسل توريد الدواء وكيفية التعامل معها بفعالية

تواجه سلاسل توريد الدواء العديد من التحديات التي قد تعيق تدفق الإمدادات بنسبة منتظمة، مثل معوقات قانونية، وتأخير في الإجراءات الجمركية، وتقلبات أسعار العملة. يحاول وزير الصحة والسكان معالجة هذه المعوقات عبر تنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل آليات مرنة لتجاوز العقبات، مما يضمن تدفق الأدوية دون توقف. ويشجع ذلك على رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتقليل الفاقد أثناء النقل، ما يزيد من فرص وصول الدواء إلى المستفيد النهائي في أسرع وقت ممكن.