كيف تستفيد الدولة من قانون الإيجار القديم لتحقيق 15 مليار جنيه سنوياً؟

أصبح قانون الإيجار القديم الجديد نقطة تحول مهمة في منظومة العلاقات الإيجارية داخل مصر، حيث يسعى القانون إلى تعديل أسعار الإيجارات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين ويعزز من الاستقرار العقاري.

كيف يضمن قانون الإيجار القديم الجديد تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين؟

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تعديل قيمة الإيجار بما يرتبط بشكل مباشر بأسعار السوق الفعلية، مع مراعاة الاختلاف في موقع الوحدات السكنية. إذ ترتفع قيمة الإيجار في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترفع في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية يصل الإيجار إلى عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيهًا. ويهدف هذا الصدد لتصحيح الفوارق الكبيرة التي تراكمت بين العقود القديمة والقيم السوقية الحديثة، مع الحفاظ على استقرار المستأجرين وعدم فرض أعباء مالية مفاجئة عليهم، ليتم بذلك تحقيق عدالة متوازنة ترعى مصالح الطرفين.

الإجراءات الحكومية لتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد وتقييم الوحدات العقارية

تعمل الجهات الحكومية على تشكيل لجان متخصصة لمعاينة وحدات الإيجار القديم وتحديد القيمة التأجيرية الجديدة بناءً على المعايير الجغرافية والاقتصادية التي تم تحديدها بالقانون. تختلف تقييمات الإيجارات حسب طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات والبنية التحتية المتوفرة فيها، مما يسمح بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر دقة. وينتج عن ذلك تنظيم السوق العقاري وتشجيع الاستثمار في الوحدات السكنية التي كانت مقيدة بقوانين قديمة، كما يساهم في تحسين استغلال الأصول العقارية وتحفيز نمو القطاع، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

العوائد الاقتصادية المتوقعة من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على الاقتصاد المصري

تُظهر التقديرات أن قانون الإيجار القديم الجديد سيُسهم في زيادة إيرادات الدولة بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن تتجاوز الإضافات في الضرائب والإيجارات 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من التطبيق. وتشمل بيانات التقدير وجود أكثر من 42 مليون وحدة سكنية في البلاد بين تمليك وإيجار، منها حوالي 3 ملايين وحدة مستأجرة بموجب عقود الإيجار القديم، أي ما يعادل 7% من مجموع الوحدات. ويساعد هذا القانون على تحسين توزيع الموارد في القطاع العقاري، بما يتلائم مع التغيرات الاقتصادية ويزيد من قدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.