10 أغسطس 2025: القانون الجديد للإيجار القديم يفرض الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. هل أنت مستفيد؟

تُعد حالات الإخلاء الفوري بموجب قانون الإيجار القديم من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرون لفهم حقوقهم والتزاماتهم عند نهاية العقد أو في حالات الاستثنائية، حيث ينظم القانون الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان حقوق المالك والمستأجر على حد سواء. تُفرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على الإيجارات، وهي موحدة لجميع الفئات، ما يؤثر بشكل مباشر على قيمة العقد وتحديد شروط الإخلاء.

حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين

يحدد قانون الإيجار القديم عدة أسباب تبرر طلب الإخلاء الفوري من قبل المالك، مع ضرورة توفر شروط قانونية محددة لكل حالة؛ أهمها الإهمال في دفع الإيجار لمدة تزيد على ستة أشهر أو انتهاء مدة العقد دون تجديده رسميًا، إلى جانب استخدام العقار في أغراض تخالف عقد الإيجار الأصلي أو حدوث تلفيات جسيمة في العين المؤجرة. هذه الحالات تضمن للمالك حقه في استرداد العقار، بينما تحمي المستأجر من الإخلاء التعسفي، شرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها أمام الجهات القضائية المختصة.

كيفية احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على شروط الإخلاء

تُعتبر الزيادة السنوية بقيمة 15% من الثوابت التي يلتزم بها المستأجر وفق قانون الإيجار القديم، وتتم بشكل موحد على جميع الفئات، مما يسهل حساب القيمة الجديدة للإيجار كل عام ويُحدّد مستحقات المالك المالية بدقة. يتوجب على المستأجر دفع هذه الزيادة بانتظام، وعدم الامتثال لذلك قد يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء الفوري، بجانب الحالات الأخرى التي يثبت فيها المالك تأخر المستأجر في السداد أو مخالفته لبنود العقد. بهذا الشكل، يُضبط القانون العلاقة المالية بشكل متوازن، ويُساعد في تحديد الحالات التي يجوز فيها الإخلاء.

الإجراءات القانونية للإخلاء الفوري وكيفية التعامل معها حسب قانون الإيجار القديم

تتضمن الإجراءات القانونية للإخلاء الفوري لائحة واضحة يلتزم بها المالك والمستأجر، حيث يبدأ الأمر بتوجيه إنذار رسمي للمستأجر يشرح فيه أسباب طلب الإخلاء، ولا يجوز تنفيذ الإخلاء قبل صدور حكم قضائي نهائي يصدر بناءً على شكوى يقدمها المالك. ولا بد من احترام مدة الإشعار المحددة، والتي تختلف حسب نوع الحالة والسبب، وفي معظم الأحوال يشترط تقديم الأدلة التي تثبت تلك المخالفات أو التأخر في دفع الإيجار. كما يسمح القانون للمستأجر بتقديم دفوعه واعتراضاته أمام المحكمة، وهو ما يضمن تحقيق عدالة في تطبيق أحكام الإخلاء.

• تقديم إخطار كتابي رسمي يوضح أسباب الإخلاء.
• الامتثال لفترة الإشعار القانونية وعدم الإخلاء الفوري دون حكم قضائي.
• جمع الأدلة التي تبرهن على المخالفة أو التأخر بالدفع.
• تقديم الدعوى في المحكمة المختصة لاستصدار حكم الإخلاء.
• احترام الإجراءات القانونية لضمان الحقوق وحماية الطرفين.