«فشل ذريع» طاقة النيابية لعراق أوبزيرفر تكشف انهيار المنظومة وتطالب بمساءلة كبار المسؤولين

تُعاني منظومة الكهرباء في العراق من انهيار واضح يعكس فشلًا ذريعًا، ما يستوجب مساءلة كبار المسؤولين عنها بشكل عاجل، خاصة مع استمرار انقطاعات التيار وتأثيرها الحاد على حياة المواطنين. تكرار الأعطال وعدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة البلاد، يؤكد أهمية تقييم شامل للطاقة النيابية وعجز المنظومة الحالية عن تقديم حلول فعلية.

الأسباب الأساسية لانهيار منظومة الكهرباء في العراق وعلاقتها بالطاقة النيابية

يشكل انهيار منظومة الكهرباء في العراق مشكلة مركبة نابعة من عوامل عدة، تتداخل فيها التحديات الفنية والإدارية، فضلاً عن الإهمال والتقصير الواضح من بعض المسؤولين، وهذا ما يبرز دور الطاقة النيابية في التدخل ومساءلة الجهات المختصة. يبرز ضعف البنية التحتية القديمة وغياب الصيانة المستمرة، مما أدى إلى ازدياد الانقطاعات المتكررة، وتراجع جودة الخدمة بشكل كبير، وهذا كله يظهر فشل الذراع التنفيذي في مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، رغم الوعود الكثيرة التي لم ترى النور.

دور الطاقة النيابية في تعزيز المساءلة وتطوير منظومة الكهرباء العراقية

تُعد الطاقة النيابية حجر الزاوية في دفع عجلة الإصلاح داخل قطاع الكهرباء، من خلال متابعة الأداء وحث الحكومة على تبني استراتيجيات تحولية تعالج جذور الانهيار. يمكن لهذا الدور أن يشمل تقديم استجوابات حقيقية، وفتح تحقيقات متخصصة، فضلًا عن دعم مشاريع تحديث البنى التحتية، وتعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المحطات القديمة وتحسين الاستقرار الكهربائي. غياب هذا الدور الفاعل يطيل أمد الأزمة، وعليه يجب تكثيف الجهود الرقابية والسياسية لضمان شفافية الإدارة وأداء أفضل.

تأثير الانهيار الكهربائي على القطاعات الحيوية وأهمية إصلاح المنظومة بشكل عاجل

يتسبب الانهيار الكهربائي في العراق بآثار سلبية كبيرة تتجاوز قطاع الكهرباء ذاته، فتعطل الخدمات الأساسية مثل المستشفيات، المدارس، وقطاعات الإنتاج ينعكس بشكل سلبي مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني بأكمله. لذلك، فإن إصلاح منظومة الكهرباء بشمولية يتطلب اهتمامًا متزامنًا من الجهات الحكومية والنيابية، مع ضرورة تبني خطط واضحة ومستدامة. هذا الإصلاح لا يقتصر على تحديث المحطات فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين إدارة الموارد، وضبط الهدر الفني، وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لتفعيل المناهج الجديدة بشكل فعّال.

• تقييم شامل للبنية التحتية الكهربائية الحالية مع تحديد نقاط الضعف.
• تعزيز دور الرقابة النيابية في متابعة تنفيذ الخطط الإصلاحية.
• تطوير الخطط الاستثمارية لتحديث المحطات وتبني مصادر طاقة بديلة.
• رفع كفاءة الفرق الفنية المختصة وتوفير التدريب المتخصص لهم.
• ضمان الشفافية في توزيع الموارد المالية والتقنية ضمن القطاع.