«ثبات ملموس» الريال اليمني يواصل الاستقرار أمام العملات الأجنبية في عدن وصنعاء

الريال اليمني يشهد استقرارًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية في أسواق عدن وصنعاء، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، مع استمرار الجهود الاقتصادية والمالية لتحسين الأوضاع النقدية في البلاد وتثبيت سعر العملة المحلية بشكل فعّال وسط تقلبات الأسواق العالمية.

استقرار الريال اليمني وأسعار الصرف في عدن بتاريخ 12 أغسطس 2025

شهدت أسواق الصرافة في مدينة عدن استقرارًا ملحوظًا في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 1617 ريال يمني، بينما سجل سعر البيع 1632 ريالًا، مما يعكس حالة من التوازن في السوق وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة؛ كما استقر سعر الريال السعودي عند 425 ريال يمني للشراء و428 للبيع، في ظل إجراءات تهدف إلى ضبط السوق النقدي وتقليل التقلبات المفاجئة.

تطورات سعر الريال اليمني وأسعار العملات في صنعاء خلال أغسطس 2025

في العاصمة صنعاء، جاء استقرار الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مواكبًا لذلك في عدن، إذ بلغ سعر شراء الدولار 535 ريالًا يمنياً، وسجل البيع 540 ريالًا، أما الريال السعودي فبلغ سعر شرائه 140 ريال يمني وسعر بيعه 140.5 ريال، وهو مؤشر على نجاح الإجراءات الحكومية في الحفاظ على استقرار العملة المحلية ضمن سوق النقد الأجنبي، مما يعزز ثقة المواطنين والتجار في التعاملات المالية اليومية.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية

يرجع استمرار استقرار سعر الريال اليمني إلى عدة عوامل مهمة، منها التدخل الحكومي الهادف لتنظيم السوق المصرفي ومكافحة المضاربات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على سعر العملة؛ كما تلعب الإجراءات الاقتصادية دورًا رئيسيًا في دعم قيمة الريال من خلال تحسين السيولة وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتحركات السوق؛ ويأتي هذا الاستقرار وسط توقعات إيجابية بمزيد من التحسن في ظل استمرار الخطط الحكومية وتعاون القطاع المصرفي والمحلي لضمان استقرار العملة الوطنية.

• توفير السيولة الكافية في السوق لضمان استقرار الأسعار.
• مراقبة الأسواق لمكافحة المضاربة وتأمين سعر ثابت.
• تعزيز دور المصارف في تنظيم عمليات الصرف وتحسين الأوضاع المالية.
• دعم السياسات الحكومية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

يبقى استقرار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مؤشرًا مهمًا يعكس القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية، ويشكل عنصرًا مساعدًا في استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن خلال الفترات القادمة.