«تغير مهم» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يختتم تعاملات الثلاثاء بارتفاع واضح

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل واضح خلال ختام تعاملات الثلاثاء 12 أغسطس 2025، وسط استمرار مسيرة التراجع التي بدأت منذ نحو شهر، حيث تأثر الدولار بسلسلة من العوامل الاقتصادية التي ساهمت في تحسين وضع الجنيه، كما أظهرت شاشات البنوك المحلية ارتفاعاً في ثقة المستثمرين ومؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم استقرار العملة الوطنية.

تطور سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي وتأثيره على السوق

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي تراجعًا ملموسًا، حيث سجل 48.40 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع، مما يعكس سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة لتثبيت سعر الصرف وتحسين الظروف الاقتصادية، وهذا التراجع جاء بالتوازي مع زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي على كافة المستويات، مما يعزز من فرص استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

تفاوت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك التجارية الكبرى

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف بين البنوك التجارية الكبرى، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، وكذلك بنك القاهرة وبنك قطر الوطني، سعرًا ثابتًا بقيمة 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع، وهو مؤشر على استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، بينما عرض مصرف أبو ظبي الإسلامي ومصرف فيصل الإسلامي أسعارًا مرتفعة قليلاً حيث بلغ سعر الشراء 48.49 و48.4 جنيه على التوالي، مع فروق طفيفة في أسعار البيع التي وصلت إلى 48.59 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

العوامل الاقتصادية الداعمة لانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري واستمرار التحسن

تساهم عدة عوامل في استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أهمها نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي عززت من ثقة المستثمرين في السوق المحلي؛ كما أن السياسات النقدية الموجهة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ساهمت في خلق بيئة مستقرة لسعر العملة، مع دعم الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية حالة التعافي والتحسن الملحوظة، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا لاستقرار وتراجع سعر الدولار مستقبلاً.

• سياسات الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تؤدي إلى استقرار العملة المحلية
• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر إلى السوق المصري
• تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الإنتاج المحلي
• استقرار سعر الصرف في البنوك المحلية الكبرى مما يعكس صحة النظام المصرفي
• التقارير الاقتصادية الإيجابية التي تعزز من ثقة المستثمرين