«اتفاق هام» بغداد وكوردستان استئناف تصدير النفط بآلية مشتركة جديدة

اتفق كل من بغداد وكوردستان على استئناف تصدير النفط وفق آلية خاصة تضمن توزيع الكميات بطريقة تلبي احتياجات الإقليم وتعزز التعاون بين الطرفين، وهو ما يعكس توجهاً لحل الخلافات المستمرة في ملف تصدير النفط بين الجانبين.

آلية تصدير النفط بين بغداد وكوردستان وفق الاتفاق الجديد

تشمل آلية تصدير النفط التي تم الاتفاق عليها تخصيص 50 ألف برميل يومياً لتغطية احتياجات إقليم كوردستان الداخلية، في حين تُسلم الكميات المتبقية إلى شركة “سومو” التابعة للحكومة الاتحادية، وذلك اعتماداً على الإنتاج اليومي للحقول النفطية في الإقليم، مما يضمن تحقيق توازن بين مصالح الجهات المعنية ويعيد ترتيب ملف التصدير بطريقة منظمة. وعلى الرغم من هذا الاتفاق، فإن البدء في عملية التصدير يتطلب إجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة التركية، وهو ما يشير إلى أهمية التنسيق الإقليمي في ملف تصدير النفط.

تفاصيل الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لتصدير النفط الخام

تتضمن تفاصيل الاتفاق تخصيص مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران إلى حكومة كوردستان، مقسمة بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، كما يشمل الاتفاق توريد 230 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم خلال تلك الأشهر. هذا الترتيب المالي يعكس محاولة لحل جزر الخلافات التي طال أمدها بين بغداد وأربيل، مع ضمان استمرارية العمل الحكومي والخدمي في الإقليم، ما يشكل خطوة مهمة في استقرار الوضع السياسي والاقتصادي.

الخلافات المستمرة حول تصدير النفط وتأثيرها على العلاقة بين بغداد وكوردستان

تعود جذور الأزمة بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى اختلافات متراكمة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، والتي شهدت تجددًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، خاصة منذ أيار 2025 حين توقفت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم، مما أثر سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كوردستان. يأتي الاتفاق الأخير كتوجه لحل هذه النزاعات، لكنه يتطلب الاستمرار في المشاورات لضمان تثبيت آلية تصدير النفط بما يخدم مصالح الطرفين ويجنب المنطقة المزيد من التوترات.

توضح الآلية الجديدة لتصدير النفط الخام بين بغداد وكوردستان رغبة في تجاوز الخلافات السابقة من خلال تنظيم الكميات ورفع العائدات المالية للإقليم، هذا الترتيب يعبر عن مرونة الطرفين في التعامل مع تحديات الملف النفطي الذي لطالما شكل نقطة توتر بينهما؛ في الوقت ذاته، يبقى التنسيق مع تركيا مفتاحاً أساسياً لبدء تنفيذ الاتفاق، مما يضيف بعداً إقليمياً مهماً للعملية.

من المتوقع أن يساهم استئناف تصدير النفط وفق الآلية المتفق عليها في تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي في إقليم كوردستان، حيث يتيح تخصيص جزء من الإنتاج لتلبية الاحتياجات الداخلية، بينما يمكّن تسليم الكميات المتبقية إلى “سومو” الحكومة الاتحادية من ضمان تفعيل الموارد المالية المشتركة، الأمر الذي يعزز العلاقة بين بغداد وأربيل بعدما كانت توترات مستمرة تقف عائقًا أمام تطور هذه الملفات الحيوية.