«عقوبات قاسية» جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا كيف تحمي نفسك منها الآن

الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا أصبح من أخطر الجرائم الرقمية التي تتعرض لها فئات متعددة من المستخدمين يوميًا، حيث يستخدم المجرمون صور الضحايا أو معلوماتهم الشخصية كأدوات ضغط لتحقيق مكاسب غير مشروعة. تطور استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتنوع برامج المحادثات زاد من حجم هذه الظاهرة، مما دفع السلطات المصرية إلى تشديد العقوبات للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع الرقمي.

الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا وأشكاله المختلفة

تشمل جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا تصرفات متعددة، أبرزها استغلال المحتوى الشخصي للضحية مثل الصور الفوتوغرافية أو البيانات الحساسة بهدف الضغط عليه والحصول على مبالغ مالية أو مطالب أخرى بطرق غير شرعية، وهذا يعكس أهمية الوعي بحماية المعلومات الخاصة على الإنترنت. يراعي القانون المصري هذه الجرائم الصادرة من خلال شبكات التواصل، خاصة مع تزايد عدد مستخدميها، حيث يُعتبر الابتزاز عبر هذه الوسائل انتهاكًا صريحًا للحقوق الشخصية.

العقوبات القانونية لجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا

تمثل العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري رادعًا قويًا لكل من يحاول ارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث تنص المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة بمختلف أنواعها، أو إفشاء أمور تمس الشرف، بالسجن؛ كما تقل العقوبة إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي. في حالة تهديد شخص بجريمة مخالفة للعقوبة بالسجن لا تتجاوز ثلاث سنوات دون طلب مالی، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مال.

تفاصيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعقوبات الابتزاز عبر السوشيال ميديا

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته 25 على معاقبة كل من ينتهك المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو يعتدي على خصوصية الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالحجز لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين معًا. كما يشمل القانون إرسال الرسائل الإلكترونية المتكررة دون موافقة الشخص المستهدف، أو تمرير بيانات شخصية لمواقع إلكترونية بغرض الترويج لأغراض تجارية دون موافقة صريحة.

• تهديد الضحية بارتكاب جرائم تستوجب العقوبات القصوى أو إفشاء أسرار تمس الشرف
• استغلال الصور والبيانات الشخصية للضغط على الضحية
• إرسال رسائل إلكترونية كثيفة لفرض السيطرة على الضحية
• نقل البيانات الشخصية إلى جهات ترويجية دون إذن
• فرض عقوبات سجن قد تصل لسبع سنوات أو غرامات مالية كبيرة