«تغيير كبير» العراق ينضم لدول نفطية معارضة لقواعد الوقود الأخضر ماذا يعني ذلك للسوق العالمية

انضم العراق إلى مجموعة الدول النفطية التي تعارض قواعد “الوقود الأخضر” الجديدة التي اقترحتها المنظمة البحرية الدولية، معبراً عن رفضه لتلك اللوائح التي تفرض أعباء مالية كبيرة على قطاع الشحن، خاصةً في ظل الظروف الراهنة. هذا الموقف يأتي ضمن تحالف يشمل البحرين وإيران والكويت والسعودية والإمارات وفنزويلا واليمن، التي تشترك جميعها في القلق من تبعات تطبيق هذه القواعد على الوقود البحري.

موقف العراق والدول النفطية تجاه قواعد “الوقود الأخضر” وتأثيرها على قطاع الشحن

يرى العراق والدول النفطية المعارضة أن قواعد “الوقود الأخضر” التي تسعى المنظمة البحرية الدولية إلى إقرارها تمثل تحدياً كبيراً لقطاع الشحن بسبب ارتفاع تكاليف الوقود البحري الناتجة عنها، مع توقعات بأن يظل توفير الوقود منخفض الكربون محدوداً خلال الفترة القادمة؛ وهو ما يعقّد إمكانية تطبيق اللوائح ويزيد من الضغوط المالية على الشركات البحرية. هذه الدول أبدت قلقها من أن التطبيق المبكر للقواعد يأتي قبل اكتمال وضوح الإجراءات، مما يهدد الاستقرار المالي لقطاع النقل البحري الحيوي.

تفاصيل المذكرة المشتركة المرفوعة من الدول النفطية المعارضة لقواعد “الوقود الأخضر”

في يوليو الماضي، قدم العراق مع الدول السبع الأخرى مذكرة مشتركة طالبوا فيها بإعادة النظر في اعتماد القواعد الجديدة، مشيرين في مذكرتهم إلى وجود “غموض وثغرات” في الإجراءات المقترحة، مما يجعل الاستعجال في تنفيذ اللوائح قراراً غير مناسب في الوقت الحالي؛ حيث تفتقر الإجراءات إلى المقومات العملية اللازمة للتطبيق الفعّال. وركزت المذكرة على ضرورة إرجاء التصويت النهائي على اللوائح المزمع في أكتوبر حتى يتم معالجة هذه النقاط الدقيقة.

أهداف وقواعد تقليل الانبعاثات وتأثيرها على تكاليف الوقود البحري

تسعى القواعد الجديدة المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن بنسبة 4% مقارنة بمستويات 2008 بحلول عام 2028، مع زيادة هذا الهدف إلى 30% بحلول عام 2035، إضافة إلى فرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة. إلا أن هذه التوجهات تواجه رفضاً من الدول النفطية بسبب ما تراه زيادة ملموسة في تكاليف الوقود البحري، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر في أسعار النقل البحري والسلع. وتتعذر أيضاً تحقيق الأهداف الطموحة دون توفر واسع للوقود منخفض الكربون، الذي لا يزال غير متاح بكميات كافية على المدى القريب؛ مما يزيد من تعقيد تنفيذ هذه القوانين ويدفع بالقطاع إلى أعباء مالية غير مبررة.

• التحالف يضم العراق والبحرين وإيران والكويت والسعودية والإمارات وفنزويلا واليمن
• المذكرة المشتركة طالبت بإعادة النظر في اعتماد قواعد الوقود الأخضر بسبب غموضها
• اللوائح تستهدف تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 30% بحلول 2035
• تخوف من زيادة كبيرة في تكاليف الوقود البحري وتأثير محدودية توفر الوقود منخفض الكربون