«توفير كبير» مبادرة كبرى لخفض الأسعار السلع المقرر تخفيضها قريبًا في الأسواق

خفض أسعار السلع أصبح هدفًا محوريًا ضمن مبادرة القطاع الخاص التي تستهدف دعم المواطنين في مصر وتحقيق توازن في الأسواق، خاصة مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أهمية أن يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع بشكل ملموس وليس مجرد تغيرات في سعر الدولار. هذه المبادرة ترتكز على تعاون متكامل بين الحكومة والتجار والصناع لتوفير فرص حقيقية لخفض تكلفة المعيشة.

كيف تساهم مبادرة خفض أسعار السلع في تخفيف أعباء المعيشة؟

تسعى مبادرة خفض أسعار السلع لتقديم دعم حقيقي للمواطنين عبر توفير سلع بأسعار مناسبة تتناسب مع دخل الأسرة المصرية، فقد أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن التحسن الاقتصادي الأخير يجب أن ينعكس بشكل واضح على حياة الناس اليومية، خصوصًا مع زيادة المعروض في الأسواق وتوفر الأرصدة الاستراتيجية لأكثر من ستة أشهر. وتأتي المبادرة كنتاج للتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف ضمان استدامة هذه التخفيضات.

دور اتحاد الغرف التجارية والصناعات في تعزيز مبادرة خفض أسعار السلع

تضمن الشراكة القوية بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والوزارات المختصة عقد اجتماعات متواصلة مع رئاسة الوزراء من أجل تحقيق توافق شامل على استراتيجية خفض الأسعار. ويعمل القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتوفير سلع متنوعة وسهلة الوصول بأسعار مخفضة تناسب احتياجات الأسر، مع التركيز على السلع الأساسية التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاستهلاك اليومي للمواطنين.

خطوات تنفيذية وخيارات متعددة ضمن مبادرة خفض أسعار السلع

بدأت وزارة التموين بالفعل تنفيذ المبادرة من خلال الشركة القابضة ومجمعاتها الاستهلاكية التي تجاوز عددها ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتقدم خصومات متفاوتة تبدأ من 5% وتصل إلى 18% على نحو 640 سلعة مختلفة، تشمل السلع الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يجري التفاوض مع المنتجين والمستوردين وسلاسل التجزئة لتقديم خصومات تمتد من 5% إلى 20% على منتجات غذائية وهندسية وأجهزة كهربائية، مع وصول بعض التخفيضات إلى 35% لبعض الماركات.

• التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان إمكانية تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع.
• توفير أرصدة استراتيجية تغطي احتياجات السوق لأكثر من 6 أشهر لتجنب نقص السلع.
• تقديم خصومات تصل إلى 35% على الأجهزة الكهربائية والسلع المصنعة وبعض المنتجات الغذائية.
• زيادة المنافذ الاستهلاكية لتسهيل وصول المستهلكين للسلع المخفضة في مختلف المحافظات.
• تحفيز المنتجين والمستوردين على المشاركة في المبادرة لضمان استدامة خفض الأسعار.