«تغييرات مهمة» النصر السعودي يعلن مجلس إدارته الجديد بقيادة عبد الله الماجد

على الرغم من التحديات الرياضية التي واجهها، أعلن النصر السعودي تعيين عبد الله الماجد رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة النادي للفترة من 2025 إلى 2026، بعد تزكيته من الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات هذا الأسبوع. يُواصل الماجد مسيرة رئاسية بدأت في موسم 2024/2025 بعد استقالة إبراهيم المهيدب، مؤكدًا استقراره على رأس نادي النصر السعودي.

تشكيلة مجلس إدارة نادي النصر السعودي الجديد وخططه المستقبلية

يضم مجلس إدارة نادي النصر السعودي الجديد أعضاء متميزين، حيث شغل خالد بن وليد المالك منصب نائب الرئيس، بينما انضم إلى المجلس كل من خالد بن جوهر السرهيد، ووليد بن علي العماري، ومعن بن زياد الخميس، وتركي بن صالح التميمي، وزياد وهبي سليمان. يأتي هذا التشكيل في إطار تعزيز الهيكل الإداري للنادي، بهدف تحقيق الاستقرار الإداري وتطوير الأداء الرياضي. ويركز المجلس على استثمار الموارد بالشكل الأمثل وتقديم الدعم اللازم للاعبين وتعزيز البنية التحتية للنادي.

أداء نادي النصر السعودي الرياضي تحت إدارة عبد الله الماجد

لم تثمر التعاقدات الكبيرة التي أبرمها نادي النصر السعودي صيف 2024 عن نتائج رياضية مُرضية خلال موسم 2024/2025؛ إذ لم يتمكّن الفريق من الفوز بلقب الدوري المحلي، كما خرج مبكرًا من دوري أبطال آسيا. ورغم ذلك، يواصل عبد الله الماجد قيادة النادي، سعيًا لتحسين الأداء والاستفادة من الإمكانات المتوفرة. يُنظر إلى هذه الفترة كفرصة لإعادة تقييم الاستراتيجيات الرياضية وتنفيذ خطط تعزز تنافسية الفريق في البطولات المقبلة.

خطوات مهمة لتحقيق الاستقرار الإداري في نادي النصر السعودي 2025-2026

يضع مجلس إدارة نادي النصر السعودي الجديد نصب عينيه عددًا من الأولويات التي ستسهم في تحقيق الاستقرار الإداري، وهي:

  • تعزيز التواصل بين أعضاء المجلس والجماهير لتوحيد الرؤية والأهداف
  • تطوير خطط الدعم المالي لضمان استمرارية الموارد
  • تنفيذ برامج تدريبية واحترافية للاعبين من أجل رفع مستوى الأداء
  • الاهتمام بالبنية التحتية وتحسين المرافق الرياضية
  • تعزيز علاقة النادي مع الجهات الراعية والشركاء التجاريين

يُعتبر استقرار مجلس إدارة نادي النصر السعودي وتجديد الثقة في عبد الله الماجد خطوة حاسمة لبناء مستقبل قوي للنادي، على الرغم من التحديات الرياضية التي واجهها مؤخرًا، إذ يسعى المجلس الجديد إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء والإدارة خلال الفترة الرئاسية التي تمتد لعامين.