«فرصة ذهبية» 9 مفاجآت اقتصادية اليمن خلال أيام رقم 7 يعيد للريال 70 من قيمته

عادت نصف الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي في عدن، حيث أعلن الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن حوالي 50% من إيرادات مؤسسات الدولة التي كانت تُحوّل خارج القنوات الرسمية ستعود إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ما يُعتبر خطوة مهمة لاستعادة السيطرة المالية وتعزيز قدرة البنك على ضخ السيولة بسعر صرف مدعوم، ما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الريال اليمني، ويُشكل أساسًا للتحول الاقتصادي المرتقب.

كيفية استعادة السيطرة المالية عبر الكلمة المفتاحية “عودة نصف الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي” وتأثيرها على الاقتصاد اليمني

تُعدّ عودة نصف الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي اليمني في عدن نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد اليمني، إذ تعمل على تعزيز رقابة الدولة على الموارد المالية وتحسين الاستقرار النقدي، بعد سنوات من التدهور الذي شلّ بعض مؤسسات الدولة الاقتصادية. خطوة كهذه تعزز قدرة البنك المركزي على ضخ السيولة والتدخل بسوق الصرف، مما يساهم في دعم سعر الريال وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام. أيضًا، تشمل الإجراءات إعادة توجيه التمويلات الدولية عبر البنك المركزي، والتي تمثل خطوة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسة المالية الرئيسية، حيث تم نقل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبدأ البنك المركزي بإدارة رقابته على تعيينات المدير التنفيذي للصندوق، مما يفتح الباب أمام عودة تدفق المساعدات الدولية بأسلوب شفاف ومنظم.

دور الدعم الدولي والمؤتمرات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المالي اليمني

اتساع الدعم المالي والتقني الدولي يعدّ عاملًا محوريًا في إعادة هيكلة الاقتصاد اليمني، خاصة بعد تعهدات متجددة بوصول مساعدات تتجاوز 800 مليون دولار، مقدمة من دول إقليمية ودولية تعكس ثقة متزايدة في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تشمل الشفافية وضبط الإنفاق وتحسين بيئة العمل. وفي سياق تنسيق الجهود، تستضيف عدن ثلاثة مؤتمرات اقتصادية مهمة تهدف إلى جمع الدعم وتعزيز استقرار العملة وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تمثل هذه المؤتمرات فرصة حقيقية لعرض خطة الإصلاح والتأكيد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

تأثير المنح النفطية والتشغيل الإنتاجي على استقرار سوق الوقود والأسواق المحلية

تُعتبر المنحة النفطية السعودية-الإماراتية بقيمة 999 مليون دولار من أبرز المبادرات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي، حيث ستخصص هذه الأموال لدعم اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل واردات المشتقات النفطية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على التجار وتقليل الاعتماد على الدولار، مما يساهم في تحسين عمليات المصارفة والتمويل. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة إعادة تشغيل وحدات إنتاجية حيوية في مصافي عدن، مثل تكرير الأسفلت والديزل والمازوت، وهو ما يحدّ من واردات الوقود ويقلل الضغط على ميزان المدفوعات، كما يساعد في تشغيل محطات الكهرباء بقدرة أكبر وأقل اعتمادًا على التمويل الخارجي. هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال شهر، بدءًا من تراجع سعر البنزين إلى 17 ألف ريال صفيحةً، بالإضافة إلى تحسن ملموس في أسعار السلع الأساسية في الأسواق، حيث يُتوقّع هبوطها بنسبة تتراوح بين 10% و15% في المدن الكبرى. في سياق متصل، يعزز إعادة صرف رواتب العسكريين عبر القنوات الرسمية شرعية العملة الوطنية، ضمن توجه حكومي لمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وذلك يدعم مبدأ الريال كعملة وحيدة للتداول، ويُحدث تأثيرًا إيجابيًا على سوق النقد والاقتصاد الحقيقي.