«زيادة ملحوظة» سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع بنهاية الأسبوع بشكل مفاجئ

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بشكل ملحوظ خلال يوم الخميس، وسط ثبات الأسعار في السوق الرسمي مع نهاية الأسبوع، الأمر الذي يعكس الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي نتيجة تأثير عدة عوامل على حركة السوق.

تحركات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بين محافظات العراق

شهدت أسعار صرف الدينار العراقي في السوق الموازية تفاوتًا ملحوظًا بين المحافظات الكبرى، ففي بغداد وصل سعر الدولار إلى 1410 دنانير للبيع مقابل 1402.5 دينار للشراء، منخفضًا بعض الشيء عن سعر أمس الذي بلغ 1417.5 دينار للبيع و1405 دنانير للشراء، مما يدل على تذبذب متكرر بين جلسات السوق؛ أما في أربيل فتم تسجيل سعر بيع 1410 دنانير وسعر شراء 1402.5 دينار، بعد أن كان سعر البيع في المساء السابق 1417 دينار والشراء 1411.5 دينار، وهذه التقلبات المتقاربة تبين تحركات دقيقة داخل السوق الموازي. وفي محافظة البصرة استقرت الأسعار عند 1410 دنانير للبيع و1402 دينار للشراء، مقارنة بأسعار مساء أمس التي وصلت إلى 1416 دينار للبيع و1410 دينار للشراء، ما يعكس وعيًا متزايدًا من المتعاملين بأهمية تسعير الدينار في السوق الموازية.

سعر صرف الدينار العراقي الرسمي وبرامج البنك المركزي في ضبط السوق

يركز البنك المركزي العراقي على تثبيت سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية عند مستويات محسوبة بدقة؛ حيث يبلغ سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية حوالي 1310 دنانير مقابل الدولار، بينما يصل سعر البيع المباشرة لدى المصارف رسميًا إلى 1305 دنانير. كما يلتزم البنك المركزي بسياسات تقيد توفير الدولار للبيع للمسافرين فقط خارج العراق؛ مما يخلق نوعًا من الاستقرار النسبي في سعر الصرف الرسمي رغم قلة النشاط والمبيعات مقارنة بالسوق الموازي.

العوامل المؤثرة على تقلبات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازي

تتداخل مجموعة من العوامل الهامة التي تحدد سعر صرف الدينار العراقي، خصوصًا في السوق الموازي الذي لا يخضع للرقابة الرسمية بشكل كامل؛ وهذه العوامل تتمثل في:

• حجم ونشاط مزاد بيع العملة الذي يؤثر بشكل مباشر على السعر نتيجة التأرجح في العرض والطلب اليومي.
• إجراءات البنك المركزي التي تسهم في استقرار السعر من خلال تنظيم التحويلات والسيولة وتطبيق القيود على بعض الدول المستوردة.
• الطلب المستمر على الدولار من قبل التجار لاستيراد السلع، مع القيود الاقتصادية التي يفرضها بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي على التحويلات، مما يزيد الطلب في السوق الموازية.
• عملية تهريب الدينار خارج الحدود من قبل بعض التجار، الذين يستغلون الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي لتحقيق أرباح سريعة.
• مضاربات التجار بناءً على تسريبات أو معلومات غير مؤكدة حول تغييرات محتملة في سياسات التعامل بالدولار، مما يؤدي إلى تحركات حادة في سعر الدينار سواء بالارتفاع أو الانخفاض كإجراء احترازي.

تشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية يخضع لتفاعل معقد بين قوى العرض والطلب، مع تدخلات رسمية تحاول تحقيق نوع من التوازن دون السيطرة الكاملة على التقلبات التي يفرضها السوق خارج النظام الرسمي، مما يستوجب متابعة دقيقة لفهم تحركات العملة اليومية وتأثيرها على الأسواق المحلية.