جلسات طارئة لمحكمة العدل الدولية الشهر المقبل للاستماع حول التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة
لاهاي- (أ ف ب) – تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد اتهامات للحكومة الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات إلى غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية إصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
وأفادت المحكمة في بيان أن جلسات الاستماع ستبدأ في 28 نيسان/ابريل في مقرها بلاهاي.
واعتُمد القرار، الذي قدّمته النروج في تشرين الأول/اكتوبر، بأغلبية كبيرة.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يجب على إسرائيل فعله “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أنها تفتقر إلى وسائل ملموسة لتنفيذها. لكنها تزيد من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وشهد قطاع غزة تدفقا للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، إلا أن إسرائيل أعلنت بداية الشهر الجاري أنها ستجمد عمليات إيصال المساعدات حتى تقبل حركة حماس بشروطها لتمديد الهدنة.
وجاءت مبادرة النروج بعد صدور قانون إسرائيلي نص على وقف عمل وكالة الأونروا في اسرائيل اعتبارا من نهاية كانون الثاني/يناير، وذلك بعدما حظرت الدولة العبرية نشاط الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وتتهم السلطات الإسرائيلية موظفين في الأونروا بالتورط في هجوم 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: