عضو بـ«الرئاسي» الليبي يطرح «مبادرة جديدة» لحلحلة الأزمة السياسية

بينما تصاعد الجدل في ليبيا بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة، و«الاستقرار»، حول ملف «أوضاع المهاجرين»، اقترح عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مبادرةً جديدةً للحل السياسي في البلاد، عبر انتخاب مجلس رئاسي جديد مباشرة من الشعب.

وفي ثاني مبادرة من نوعها يطرحها عضو بالمجلس الرئاسي، تقدم اللافي، رفقة من وصفهم ببعض الشركاء السياسيين، بمبادرة إلى مختلف الأطراف، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».

وأوضح اللافي، في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الجمعة، أن المبادرة التي تجاهلت مقترح زميله في المجلس، موسى الكوني، بتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، باعتبارها العقبة الأساسية، التي تحول دون نجاح الانتخابات.

ولم يوضح اللافي موعداً محدداً لتنفيذ المبادرة، أو كيفية إجراء الانتخابات في ظل الوضع العسكري والأمني والانقسام الحكومي الراهن، لكنه لفت إلى أنها تقوم على انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية، التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس. وعدَّ أنه بهذه الآلية «تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية».

كما اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، بالإضافة إلى تقليص هيكلة الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.

في غضون ذلك، وتزامناً مع احتجاجات شعبية وسط العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، رفضاً لتوطين المهاجرين غير النظاميين، والمطالبة بحلول عاجلة لترحيلهم، توعد رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، بمواجهة أي محاولة من حكومة «الوحدة» لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب بحجة تأمينه، «بردع وحزم»، وعدّها «خطوة تصعيدية»، لافتاً إلى أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية لن تسمح بأي تحركات تهدد أمن واستقرار البلاد.

وأكد حماد خلال اجتماع أمني موسع ترأسه، مساء الجمعة في مدينة بنغازي (شرق)، رفض أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حالياً بشكل غير شرعي داخل البلاد كأمر واقع، ودعا للبدء في تنفيذ برامج العودة المنظمة إلى بلدانهم.

ووصف حماد الادعاءات التي تروّج لها حكومة «الوحدة»، التي عدّها منتهية الولاية، حول ضرورة تنظيم وجود المهاجرين غير الشرعيين، عبر إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم خارج المدن، بأنها «الخطوة الأولى نحو عملية التوطين الفعلي». وأكد أن ليبيا لن تسمح بأي إجراء قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي يهدد سيادتها واستقرارها، مشيراً إلى صدور تعليمات بعدم استخدام القوة ضد المهاجرين غير النظاميين، وقال إن أي دعوات لممارسة العنف ضدهم «هي دعوات غير مسؤولة ومرفوضة»، مشيراً إلى إعادة حكومته بالتنسيق مع قيادة الجيش، أعداداً كبيرة من المهاجرين إلى بلدانهم، بطرق تحترم إنسانيتهم وتضمن عدم تعرضهم لأي انتهاكات.

وكان رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، قد حذر من الوقوع فيما وصفه بـ«فخ» ارتكاب أي انتهاكات ضد المهاجرين، مؤكداً أن هذه المسألة جاءت من خارج حدود ليبيا، ولا علاقة لها بالداخل الليبي.

وخاطب الدبيبة حشداً في مسقط رأسه بمدنية مصراتة (غرب)، الجمعة، قائلاً: «يا ليبيين ويا أبناء مصراتة، لا تقعوا في الفخ، هذا فخ لا بد أن نفطن له… ونحن ملزمون بالتعامل مع المهاجرين بما يتناسب مع ظروفنا، لكن فكرة الاستيطان في ليبيا هي كذبة».

وتابع الدبيبة مؤكداً أنه «لن يستطيع أحدٌ توطينهم في ليبيا»، داعياً للتعامل بحذر مع الوضع ومساعدة المهاجرين «لكن ليس على حساب المستقبل، أو السيادة». وشدد على ضرورة التعاون مع الدول الأوروبية لتحسين أوضاع هؤلاء المهاجرين في أماكنهم الأصلية، ومعالجة القضية بشكل جاد، بما يضمن إعادتهم إلى بلادهم مع دعمهم في مناطقهم.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الجيش الوطني، على الجدل بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»، لكن شعبته للإعلام الحربي بثت لقطات لانتشار دوريات الشرطة العسكرية واللجنة الأمنية المشتركة في شوارع مدينة سبها (جنوب)، في إطار الحملات الأمنية الهادفة إلى تأمين المدينة ومكافحة الظواهر السلبية.

إلى ذلك، تحدث نائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، المهدي الأعور، عن اعتزام اللجنة الاجتماع قريباً مع المفوضية العليا للانتخابات، ومصرف ليبيا المركزي، لبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية، مؤكداً أهمية الدعم المالي للمرحلة الثانية من هذه الانتخابات.